تقرير: مدعون أميركيون يفحصون احتمال سماح Binance بتداولات مرتبطة بإيران رغم العقوبات
يفحص مدعون فدراليون في الولايات المتحدة ما إذا كانت منصة Binance أخفقت في منع تداولات قد تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بما في ذلك ما إذا كانت المنصة سمحت ببعضها عن علم، وفق تقرير نشرته بلومبرغ في 22 سبتمبر 2026 نقلاً عن أشخاص مطلعين.
ولا يكشف التقرير عن طبيعة المعاملات محل الفحص أو قيمتها أو توقيتها. كما لم تُعلن اتهامات رسمية ضد Binance، وقد تنتهي تحقيقات وزارة العدل من دون توجيه اتهامات.
وبحسب بلومبرغ، يتولى مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك في مانهاتن التحقيق، بمشاركة القسم الجنائي في وزارة العدل بواشنطن. وامتنع متحدثون باسم الجهتين عن التعليق.
وقالت Binance إنها تعتمد سياسة «عدم تسامح» مع انتهاكات العقوبات، وإنها تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وتعمل على رصد الجهات السيئة وإيقافها. ولا يوضح البيان ما إذا كانت الشركة تلقت طلبات محددة من المحققين أو الوقائع التي يجري فحصها.
فحص لإجراءات الامتثال بعد تسوية 2023
يأتي التحقيق المبلغ عنه بعد تسوية Binance مع السلطات الأميركية في 2023، حين أقرت الشركة بالذنب في مخالفات لقوانين مصرفية وعقوبات أميركية. ودفعت الشركة 4.3 مليارات دولار، ووافقت على وجود مراقبين مؤسسيين.
وتنحصر المسألة التي أوردها تقرير بلومبرغ في ما إذا كانت المنصة أوقفت تداولات مخالفة للعقوبات، وما إذا كان أي سماح بها قد جرى عن علم. لكن التقرير لا يقدم وقائع علنية تثبت مخالفة جديدة أو معرفة الشركة بها.
خلاف قائم حول تدفقات مرتبطة بإيران
تزامن الفحص مع تغطية صحفية سابقة عن أموال قيل إنها تحركت عبر المنصة إلى جهات مرتبطة بإيران. وذكرت Fortune في فبراير أن محققين داخليين عثروا على أكثر من مليار دولار انتقلت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران قبل فصلهم، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز في الشهر نفسه تقديراً يبلغ 1.7 مليار دولار.
رفضت Binance هذه الرواية في منشور صدر في 10 مارس، وقالت إن الأموال لم تنشأ على منصتها ولم تنتهِ إليها. وأضافت أن ما يصل إلى محافظ مرتبطة بإيران بعد انتقالات متعددة بلغ، وفق حساباتها، 126.1 مليون دولار كحد أقصى، وأن ما وصل إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لم يتجاوز 24.1 مليون دولار. وتمثل هذه الأرقام موقف الشركة، لا نتائج قضائية منشورة.
كما قالت Binance إن الارتباطات الإيرانية ظهرت خلال تحقيقها، ونفت فصل أي موظف بسبب تصعيد مخاوف امتثال. وذكرت المادة المصدر أن الشركة رفعت دعوى ضد وول ستريت جورنال بشأن تغطيتها للقضية.
دعوى مصادرة منفصلة لا تتهم Binance
في إجراء منفصل خلال الأسبوع السابق للتقرير، طلب مدعون في مانهاتن مصادرة 61 مليون دولار قالوا إنها عائدات مبيعات نفط إيرانية في السوق السوداء جرى غسلها عبر Binance. وقال المدعون إن شركتين مسجلتين في هونغ كونغ أخفتا طبيعة أنشطتهما التجارية.
لكن Binance لم تُتهم بارتكاب مخالفة في إجراء المصادرة. ولا يحسم هذا الملف المنفصل ما إذا كانت المنصة مسؤولة قانونياً عن الأموال أو كانت على علم بمصدرها.
وتبقى القضية الحالية في نطاق تحقيق أوردته بلومبرغ، لا في إطار لائحة اتهام علنية. وسيعتمد أي تقييم قانوني لاحق على ما إذا كانت السلطات ستكشف معاملات محددة وأدلة على معرفة Binance بها وعلى مدى فاعلية ضوابط الامتثال بعد تسوية 2023.
اقرأ أيضاً
- فشل تصويت CLARITY يبقي تنظيم الأصول الرقمية الأميركي أمام حلول جزئية
- جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية
- تعثر قانون CLARITY لن يوقف توسع وول ستريت في الأصول الرقمية
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من Decrypt.
الانضمام إلى المحادثة