ASIC تفتح مشاورة حول رأس المال وحفظ الأصول لمنصات العملات المشفرة قبل تطبيق قانون 2027
بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مشاورة بشأن متطلبات مقترحة لرأس المال وحفظ أصول العملاء وتضارب المصالح في منصات العملات المشفرة. وتشمل الخيارات المطروحة نموذجاً قد يفرض على بعض المشغلين الاحتفاظ بما لا يقل عن 14 مليون دولار أسترالي من الأصول الملموسة الصافية، لكن القواعد لا تزال قابلة للتعديل قبل إصدار المعايير النهائية المتوقع في مارس 2027.
فتحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مشاورة عامة بشأن قواعد مقترحة لمنصات العملات المشفرة، تشمل متطلبات رأس المال وحفظ أصول العملاء والإفصاح والقيود على التداول لحساب المنصة. وتأتي الخطوة ضمن تنفيذ قانون إطار الأصول الرقمية الذي أقره البرلمان الأسترالي في أبريل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 8 أبريل 2027.
ولا تمثل المشاورة إطلاق نظام الترخيص بعد، بل تنتقل بالإطار التشريعي إلى متطلبات تشغيلية تفصيلية. وتستقبل ASIC الملاحظات حتى 27 نوفمبر، وتستهدف نشر المعايير والإرشادات النهائية في مارس 2027.
ثلاثة نماذج لرأس المال
تدرس ASIC ثلاثة نماذج بديلة لمتطلبات رأس المال. ووفق أحد الخيارات الواردة في المقترح، قد يتعين على المشغلين الذين لا يستخدمون ترتيبات حفظ مؤهلة مع طرف ثالث الاحتفاظ بأصول ملموسة صافية لا تقل عن 14 مليون دولار أسترالي، أو نحو 9.7 ملايين دولار أميركي، أو 10% من متوسط الإيرادات، أيهما أكبر.
ولا يشكل هذا الرقم التزاماً نافذاً أو قاعدة مؤكدة لجميع الشركات. فالمصدر لا يعرض تفاصيل النماذج الثلاثة كاملة، ولا يحدد النموذج الذي قد تعتمد عليه الهيئة في الصيغة النهائية.
وقالت إيمي-روز غودي، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاقتصاد الرقمي الأسترالي، إن القطاع سيدرس مدى تناسب نماذج رأس المال مع الشركات ذات الأحجام المختلفة والاستثناءات المتصلة بالحفظ لدى أطراف ثالثة. من جهته، اعتبر شانغ تشاندرا، الرئيس التنفيذي لـOKX Australia، أن المعايير قد تدفع إلى اندماج القطاع، وهو تقدير صادر عن ممثل شركة وليس توقعاً رسمياً من الهيئة.
حفظ خارجي مقترح وضمانات للطوارئ
تقترح ASIC السماح بحفظ الأصول خارج أستراليا، مع طلب ملاحظات بشأن الضمانات المطلوبة إذا تعثرت شركة أم أجنبية أو جهة حافظة مرتبطة بالمنصة الأسترالية.
ومن الأسئلة المطروحة ما إذا كان ينبغي أن تتوافر للكيان الأسترالي قدرة طارئة على الوصول إلى المفاتيح الخاصة في حال إخفاق الجهة الخارجية. ولا توضح المعلومات المتاحة شروط الحفظ الخارجي المقبول أو آليات الاسترداد التي قد تفرضها القواعد النهائية.
قيود مقترحة على التداول وتفضيل الرموز
تشمل المقترحات قيوداً على تداول المنصات لحسابها الخاص، وعلى تلقي منافع مقابل تفضيل رموز رقمية بعينها. كما تشير إلى ترتيبات السيولة مع الجهات التابعة ومتطلبات تنفيذ أوامر العملاء بأفضل صورة ممكنة.
وتستهدف هذه البنود تضارب المصالح المحتمل عندما تجمع الشركة بين تشغيل المنصة والحفظ وتوفير السيولة أو التداول من ميزانيتها. وهي قواعد وقائية مقترحة، ولا تثبت وجود مخالفات لدى منصات عاملة في أستراليا.
وتقترح الهيئة أيضاً تقارير فصلية عن المحافظ التي تحتفظ بأصول العملاء، لكن المصدر لا يحدد نوع البيانات التي قد تصبح علنية أو مدى إمكان استخدامها لتقييم توزيع الأصول أو ملاءة المنصة.
مهلة طلبات الترخيص حتى أكتوبر 2027
تندرج المشاورة ضمن خارطة تنفيذ مدتها 18 شهراً وضعتها ASIC بعد إقرار القانون. وبحسب الجدول الزمني المعلن، سيكون أمام المشغلين حتى 7 أكتوبر 2027 لتقديم طلبات التراخيص ذات الصلة، مع السماح لهم بمواصلة العمل بينما تنظر الهيئة في الطلبات.
ولا يعني ذلك حصول كل منصة قائمة على ترخيص. وستحدد الصياغة النهائية، بعد انتهاء المشاورة، متطلبات رأس المال وقواعد الحفظ عبر الحدود والقيود العملية على تضارب المصالح.
اقرأ أيضاً
- فشل تصويت CLARITY يبقي تنظيم الأصول الرقمية الأميركي أمام حلول جزئية
- جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية
- تقرير أستراليا الاقتصادي لأربعة عقود يدرج الذكاء الاصطناعي من دون ذكر الأصول الرقمية
المصدر والمنهج
بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة