SEC تفتح مساراً تجريبياً لتداول الأسهم الأميركية المرمّزة على البلوك تشين
يمنح إعفاء الابتكار منصات مؤهلة خمس سنوات لاختبار تداول أسهم أميركية مرمّزة عبر العقود الذكية ومجمعات السيولة، مع إبقاء الوصول إلى المنصات مشروطاً وفرض حدود على عدد الأسهم وحجم التداول. ويشترط الإطار احتفاظ التوكن بحقوق السهم التقليدي، مع منح الشركات المصدرة فرصة الاعتراض على ترميز أسهمها من أطراف ثالثة.
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إعفاءً تجريبياً مدته خمس سنوات يتيح لمنصات مؤهلة تسهيل تداول أسهم أميركية مرمّزة على شبكات بلوك تشين عامة، من دون التسجيل كبورصات أوراق مالية وطنية مثل بورصة نيويورك أو ناسداك.
ولا يعني ذلك أن أسهم شركات مثل Apple أو Tesla ستتداول فوراً على منصات لامركزية مفتوحة. فالوصول إلى منصات التداول سيظل مشروطاً، بينما تضع الهيئة التجربة ضمن حدود لحجم التداول وعدد الأسهم المدرجة.
يركز الإطار على التمييز بين توكن يمثل حقاً في سهم حقيقي، ومنتج اصطناعي يكتفي بتتبع سعر السهم. ويجب أن يمنح التوكن المؤهل حامله الحقوق والامتيازات نفسها المرتبطة بالسهم التقليدي، بما في ذلك حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح. كما يجب وقف تداول النسخة المرمّزة إذا أوقف السوق الأساسي تداول السهم المعني.
تجربة محدودة عبر مجمعات السيولة
يسمح ما تصفه SEC بـ«إعفاء الابتكار» لمنصات متخصصة، تعرف باسم منصات الأوراق المالية المرمّزة (Tokenized Securities Venues)، بتسهيل التداول عبر العقود الذكية ومجمعات السيولة. ويمكن لبعض الجهات التي توفر السيولة لهذه المجمعات الحصول بصورة منفصلة على إعفاء مشروط من متطلبات تسجيل المتعاملين.
تختلف هذه البنية عن نموذج دفتر الأوامر المستخدم عادة في البورصات التقليدية. ففي نموذج صانع السوق الآلي، يتداول المستثمرون مقابل مجمع من الأصول تديره برمجيات أو خوارزميات محددة مسبقاً، بدلاً من مطابقة أوامر الشراء والبيع فردياً.
وتشترط الهيئة أن تكون البرمجيات التي تدير السوق عامة وقابلة للتدقيق، وأن تُنشر على شبكة بلوك تشين عامة وغير مصرح بها. أما منصة التداول نفسها فتظل مصرحاً بالدخول إليها، ما يعني أن المشاركين سيخضعون لمتطلبات وصول تحددها المنصة والإطار التنظيمي.
كما وضعت SEC سقوفاً لحجم التجربة. وبحسب ما نقله المصدر عن جيمي سيلواي، مدير التداول والأسواق في الهيئة، يمكن للمنصة المؤهلة ترميز ما يصل إلى 75 سهماً من الأسهم الأعلى سيولة، على ألا يتجاوز تداولها 0.25% من متوسط حجم التداول اليومي. أما الفئة الثانية من الأسهم، فيمكن أن تضم حتى 250 اسماً، مع سقف يبلغ 2.5% من متوسط التداول اليومي.
وبحسب المثال الوارد في المصدر، يبلغ متوسط التداول اليومي لسهم Tesla نحو 40 مليون سهم. وبناءً على حد 0.25%، قد تتمكن منصة مؤهلة نظرياً من تسهيل تداول نحو 100 ألف سهم مرمّز يومياً، أي ما يعادل نحو 36.6 مليون دولار عند سعر 366 دولاراً للسهم. ويشير المثال إلى أن الإطار مصمم لاختبار النموذج على نطاق محدود، لا لاستبدال سوق الأسهم التقليدي فوراً.
حقوق المساهمين وقدرة الشركة على الاعتراض
يمكن للشركة المصدرة أن ترمّز أسهمها، لكن الإطار يسمح أيضاً، في ظروف محددة، لطرف ثالث غير تابع لها بإنشاء تمثيل مرمّز للسهم. وقد يتضمن ذلك هيكلاً يحتفظ فيه وسيط أو جهة مالية أخرى بالأسهم الأساسية، على أن يمنح التوكن الحقوق والامتيازات نفسها المرتبطة بالورقة المالية الأصلية.
ولا تستطيع الشركة تجاهل العملية. فعلى المنصة إخطار الشركة قبل 30 يوماً من إدراج سهم مرمّز أنشأه طرف غير تابع لها، ويحق للشركة الاعتراض على الإدراج. وبذلك تملك الشركات المصدرة وسيلة لمنع ترميز أسهمها على منصة لا ترغب في التعامل معها.
وتبقى المنتجات التي تُسوّق باعتبارها «أسهماً مرمّزة» لكنها تمنح تعرضاً اصطناعياً للسعر خارج نطاق الإعفاء. ولا يغيّر الإطار مباشرة الوضع القانوني لهذه المنتجات، لكنه يميزها عن التوكنات التي تمثل حقوقاً مرتبطة بالسهم نفسه. كما لا تشمل القواعد عقود المبادلة الدائمة المرتبطة بالأسهم، لأنها تمنح تعرضاً للمشتقات لا ملكية في الأسهم الأساسية.
تشبه أدوات التمويل اللامركزي، لا نظام الوصول
تتيح القواعد للبنوك والوسطاء وشركات البنية التحتية الرقمية اختبار بعض أدوات التمويل اللامركزي داخل سوق منظم، مثل العقود الذكية وصناع السوق الآليين ومجمعات السيولة. لكن وصف التجربة بأنها «تمويل لامركزي للأسهم» يحتاج إلى تحفظ: البلوك تشين قد يكون عاماً، إلا أن المشاركة في المنصة ليست مفتوحة بلا قيود.
كما أن الإعفاء لا يسمح بالاقتراض أو الرافعة المالية داخل منصة الأوراق المالية المرمّزة. وقد تفتح البنية مستقبلاً المجال لتسوية أسرع أو نقل أكثر قابلية للبرمجة أو استخدام الأسهم كضمان، لكن هذه فوائد محتملة لا يثبتها الإعفاء نفسه، ولا تقدم المادة دليلاً على تحسن السيولة أو التسعير أو التسوية.
إطار مؤقت لجمع الأدلة
اختارت SEC إطاراً تجريبياً بدلاً من نظام نهائي واسع النطاق. ووفق المصدر، قال سيلواي إن الهدف هو البدء على نطاق محدود وقياس الأثر، ثم استخدام النتائج في صياغة قواعد لاحقة وربما في التشريع. لذلك لا تضمن السنوات الخمس استمرار النموذج بصورته الحالية.
جاء الإعفاء بعد تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث حصل على 49 صوتاً، دون بلوغ عتبة الستين المطلوبة للتقدم. كما يأتي بعد اقتراح منفصل من الهيئة للسماح باستخدام البلوك تشين كسجل رسمي لملكية الأوراق المالية. ويتناول الاقتراح سؤال الملكية الرسمية، بينما يعالج الإعفاء مكان تداول الأسهم المرمّزة وطريقة تنفيذ التداول.
التغيير الفعلي هو إتاحة مساحة قانونية محددة لاختبار سوق ثانوية لأسهم مرمّزة. أما تحول هذه السوق إلى بديل عملي للبنية التقليدية، فسيتوقف على نتائج التجربة، وعمق السيولة، وآليات الحفظ والوصول، ومدى استفادة المستثمرين من حقوق السهم التي يشترط الإطار الحفاظ عليها.
اقرأ أيضاً
- SEC الأميركية تهيئ لتداول الأوراق المالية على مدار الساعة وتربط النقاش بالترميز
- هيئة الأوراق المالية الأميركية تدرس توسيع وصول المستثمرين الأفراد إلى الأسواق الخاصة
- صعود الأسهم الأميركية يتنفس مع تراجع العوائد.. لكن الهدوء قد لا يدوم
المصدر
استندت هذه المادة إلى المعلومات المنشورة عبر CoinDesk.
الانضمام إلى المحادثة