Fairshake يربط مواجهة براون بتعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ
تعتزم Fairshake توجيه 30 مليون دولار ضد محاولة شيرود براون العودة إلى مجلس الشيوخ عن أوهايو، بعد تصويت إجرائي عطّل المضي في قانون CLARITY. لكن الرقم يظل خطة معلنة، ولا يثبت وحده حجم الإنفاق الفعلي أو أثره في السباق.
أكدت لجنة Fairshake السياسية أنها تخطط لإنفاق 30 مليون دولار لمعارضة محاولة السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون العودة إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، بعد أيام من فشل المجلس في دفع قانون Digital Asset Market Clarity Act، المعروف باسم CLARITY، إلى المرحلة التالية.
يخوض براون السباق في مواجهة السيناتور الجمهوري جون هستد، الذي عُيّن في يناير 2025 لشغل المقعد الذي خلا بعد انتقال جي دي فانس إلى منصب نائب الرئيس. وقد يؤثر السباق في التنافس على السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق ما نقلته Decrypt عن Politico.
30 مليون دولار في مواجهة انتخابية ثانية
ستكون هذه المواجهة الثانية بين Fairshake وبراون. ففي انتخابات 2024، أنفقت اللجنة نحو 40 مليون دولار لمساعدة الجمهوري بيرني مورينو على إزاحة براون، الذي كان يرأس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ ويُعد من منتقدي قطاع الأصول الرقمية.
تقول Fairshake إنها تدعم مرشحين من الحزبين يؤيدون سياسات أكثر ملاءمة للعملات المشفرة. لكن إعلاناتها لا تركز دائماً على هذا الملف، إذ تستخدم في أحيان كثيرة قضايا انتخابية أوسع، وهي الاستراتيجية التي اتبعتها في انتخابات 2024 والانتخابات التمهيدية للكونغرس هذا العام، بحسب المصدر.
وكانت اللجنة قد جمعت 116 مليون دولار لانتخابات 2026 بحلول يناير 2025، وقالت البيانات الواردة في التقرير إن 108 ملايين دولار كانت متبقية في نهاية أغسطس. ولا توضح هذه الأرقام ما إذا كان مبلغ 30 مليون دولار قد أُنفق فعلاً أو كيف سيوزع.
التصويت عطّل المشروع إجرائياً
جاء الإعلان بعد تصويت إجرائي على المضي في قانون CLARITY، انتهى بنتيجة 49 صوتاً مقابل 50. وكان المشروع يحتاج إلى 60 صوتاً لتجاوز العقبة الإجرائية.
صوّت جميع الديمقراطيين الحاضرين ضد المضي في المشروع، إلى جانب الجمهوريين سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران. كما غيّر الجمهوري ثوم تيليس تصويته إلى الرفض لأسباب إجرائية تتيح إعادة طرح المشروع لاحقاً، وفق التقرير.
يهدف القانون إلى وضع قواعد اتحادية لأسواق الأصول الرقمية وتقسيم الإشراف بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وأدى التصويت إلى تقليص الوقت المتاح لإحياء المشروع قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، لكنه لا يثبت إسقاطه نهائياً.
وقال مدير حملة براون، باتريك أيزنهاور، إن «المصالح الخاصة تشعر بالذعر» لأنها تعرف أن براون سيواجه ما وصفه بالنظام المنحاز، بحسب التصريح المنقول في التقرير. كما قالت مجموعة Stand With Crypto إنها ستضيف مواقف أعضاء مجلس الشيوخ من التصويت إلى بطاقات تقييم المشرعين، ضمن تحركها لتعبئة المؤيدين قبل الانتخابات.
لا يثبت الإعلان وحده أن Fairshake نفذت الإنفاق أو أن الخطة ستغير حظوظ أي من المرشحين. كما أن نتيجة التصويت الإجرائي لا تعادل رفضاً نهائياً لقانون CLARITY.
اقرأ أيضاً
- أسهم العملات المشفرة تهبط بعد تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ
- نائب ديمقراطي يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير قانون CLARITY
- فشل قانون Clarity Act في مجلس الشيوخ الأميركي بعد انهيار مفاوضات اللحظة الأخيرة
المصدر والمنهج
بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى Decrypt.
الانضمام إلى المحادثة