نائب ديمقراطي يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير قانون CLARITY

الملخص: حثّ النائب الديمقراطي شري ثانيدار مجلس الشيوخ الأميركي على دفع قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية، معتبراً أن الغموض التنظيمي يدفع جزءاً كبيراً من النشاط إلى الخارج. لكن الدعوة وردت في مقال رأي، ولا تثبت توافر الأصوات اللازمة أو أن القانون سيعالج تلقائياً مخاوف القطاع.

دعا النائب الأميركي شري ثانيدار، العضو الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، مجلس الشيوخ إلى المضي في قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إطار تشريعي أوضح للحفاظ على الابتكار والنشاط داخل البلاد.

وردت الدعوة في مقال رأي نشرته CoinDesk، وليست إعلاناً عن اتفاق سياسي أو نتيجة تصويت. وقال ثانيدار إن مشروع القانون يحتاج إلى أصوات 60 عضواً في مجلس الشيوخ للانتقال إلى مرحلة النقاش وتقديم التعديلات، مشيراً إلى أن المجلس سيحظى بفرصة مهمة لدفعه خلال الأسبوع التالي لنشر مقاله.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134 قبل أكثر من عام، بحسب المقال. غير أن موافقة مجلس النواب لا تعني أن الصيغة ذاتها تحظى بالدعم في مجلس الشيوخ، كما أن الانتقال إلى النقاش لا يساوي إقرار القانون بصيغته النهائية.

حجة الابتكار وأرقام بلا مصدر مستقل

يربط ثانيدار بين غياب القواعد الموحدة وصعوبة إطلاق شركات ومنتجات أصول رقمية داخل الولايات المتحدة. ويقول إن 90% من حجم تداول العملات المشفرة يتم خارج البلاد، مستخدماً ذلك دليلاً على أن البيئة التنظيمية الأميركية تضر بالقطاع المحلي.

لكن المقال لا يحدد مصدر هذه النسبة أو الفترة التي تغطيها أو المقصود تحديداً بالتداول «الخارجي». لذلك لا يمكن اعتبارها قياساً مستقلاً ونهائياً للنشاط الذي خسرته الولايات المتحدة. وقد تتأثر حصة التداول خارج البلاد بعوامل أخرى، مثل متطلبات الترخيص والسيولة والضرائب وإتاحة المنتجات، إلى جانب القواعد التنظيمية.

كما لا يعرض المقال تفاصيل نص قانون CLARITY أو أثره المحدد في توزيع الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة. ويترك ذلك أسئلة مهمة بشأن الأصول والأنشطة التي سيشملها الإطار المقترح وكيف ستُطبّق أحكامه.

اعتراضات أخلاقية ومسار تشريعي غير محسوم

يقرّ ثانيدار بوجود اعتراضات من بعض الديمقراطيين على غياب قواعد أخلاقية، بحسب وصفه، تتعلق بقدرة الرئيس دونالد ترامب على امتلاك الأصول الرقمية وتداولها. ويرى أن هذه المخاوف يجب ألا تمنع تمرير إطار تشريعي طويل الأمد للقطاع، بحجة أن تنظيم الأصول الرقمية ينبغي ألا يبقى مرتبطاً بإدارة سياسية بعينها.

وتشير هذه النقطة إلى أن الخلاف حول القانون لا يتعلق بالتصنيف التنظيمي وحماية المستهلك فقط، بل يمتد أيضاً إلى تضارب المصالح والإفصاح والعلاقة بين المسؤولين السياسيين والأصول أو الشركات الرقمية. ولا يقدم المقال تفاصيل عن القواعد الأخلاقية المقترحة أو التعديلات اللازمة للحصول على دعم ديمقراطي كافٍ.

ويقول ثانيدار إن عدد موظفي لجنة تداول السلع الآجلة تراجع بنحو الربع منذ تولي إدارة ترامب مهامها، معتبراً أن وجود إطار أقره الكونغرس قد يخفف العبء عن الجهات التنظيمية. لكن المقال لا يقدم مصدراً مستقلاً لهذا الرقم ولا يوضح أسباب التراجع.

كما يحذر النائب من أن استمرار الاعتماد على القواعد التي تضعها الهيئات التنظيمية سيجعلها قابلة للتغيير إذا وصلت إدارة ديمقراطية إلى السلطة في عام 2029. وتبقى هذه نتيجة سياسية محتملة، لا أثراً محسوماً للقانون، إذ سيتوقف تأثيره على الصياغة النهائية وآليات التنفيذ والطعون القضائية.

المؤكد في المصدر هو أن ثانيدار يضغط سياسياً لتمرير قانون CLARITY. أما توافر الأصوات اللازمة، أو عودة النشاط إلى الولايات المتحدة، أو توسع شركات الأصول الرقمية محلياً بمجرد إقرار القانون، فلا يثبتها المقال.

اقرأ أيضاً

• تصويت الثلاثاء يختبر فرص تمرير قانون CLARITY للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأميركي
• بيتكوين تتراجع إلى نحو 77,800 دولار مع اقتراب تصويت مجلس الشيوخ على قانون Clarity
• جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية

المصدر

اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CoinDesk.

الانتقال إلى المصدر الأصلي