تصويت الثلاثاء يختبر فرص تمرير قانون CLARITY للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأميركي

الملخص: يستعد مجلس الشيوخ الأميركي لإجراء أول تصويت إجرائي على قانون Digital Asset Market Clarity Act، وسط شكوك بشأن توافر 60 صوتاً لازماً للمضي قدماً. وتتركز العقبات الحالية في المفاوضات السياسية وملف الأخلاقيات، بينما يظل لجوء SEC وCFTC إلى وضع قواعد تنظيمية بديلاً غير محسوم وقد يتعرض لطعون قضائية مطولة.

يعود قانون Digital Asset Market Clarity Act إلى واجهة المشهد التشريعي الأميركي مع استعداد مجلس الشيوخ للعودة من عطلة أغسطس وإجراء أول تصويت إجرائي عليه يوم الثلاثاء. لكن الموعد المرتقب لا يعني أن تمرير المشروع بات قريباً؛ إذ يحتاج تصويت الإغلاق الإجرائي إلى 60 صوتاً، ولا تتوافر حتى الآن مؤشرات مؤكدة على امتلاك هذا العدد.

وبحسب CoinDesk، قد يُؤجل التصويت إذا أحرز المفاوضون تقدماً في اللحظة الأخيرة. واعتباراً من بعد ظهر الجمعة، لم تكن هناك 60 صوتاً مؤكدة للمشروع، مع استمرار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع واحتمال تغير الحسابات قبل الجلسة.

نافذة تشريعية تضيق قبل الانتخابات

تنبع حساسية التصويت من ضيق الوقت المتاح أمام مجلس الشيوخ قبل انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب وجود ملفات أخرى تنافس القانون على جدول الأعمال. وإذا فشل المشروع هذا الأسبوع، أو لم يتمكن من التقدم داخل المجلس خلال الشهر الجاري، فسيصبح تحوله إلى قانون في عام 2026 شبه مستبعد، وفق قراءة المصدر.

ولا تزال النتيجة مفتوحة. فالتصويت قد يجري في موعده، أو يتأجل نتيجة مفاوضات اللحظة الأخيرة، فيما ستوفر تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ على أرضية المجلس أو في العلن مؤشرات إضافية إلى اتجاه المواقف.

التعديلات لم تحسم عقدة الأخلاقيات

تضمن النص الجديد، الصادر الأسبوع الماضي، تعديلات استجابة لمطالب ديمقراطيين. إلا أن ملف الأخلاقيات لا يزال عالقاً، ما يجعل الخلافات السياسية عاملاً مركزياً إلى جانب القضايا المتعلقة بمحتوى الإطار التنظيمي.

وتنقل النشرة عن مشاركين في قطاع الأصول الرقمية أن جميع السيناريوهات ما زالت ممكنة، لكن المزاج العام بينهم يميل إلى التشاؤم. وهذه التقديرات لا تمثل قياساً رسمياً لمواقف أعضاء مجلس الشيوخ، ولا تثبت أن المشروع سيفشل أو سيمر.

كما ترى القراءة أن اقتراب موعد الانتخابات قد يصعّب التوصل إلى تسوية، حتى مع اعتبار القضايا المتبقية قابلة للحل من الناحية الفنية. وبحسب المصدر، فإن السياسة ظلت العامل الأهم في مسار المشروع خلال الأشهر الماضية.

بديل القواعد التنظيمية يواجه التقاضي

برز في المقابل تصور يعتمد على استخدام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC صلاحيات وضع القواعد لمعالجة بعض الفجوات التنظيمية، بدلاً من انتظار تشريع شامل.

لكن هذا المسار لا يمثل حلاً مؤكداً. فمن المرجح أن تواجه أي قواعد تصدرها الوكالتان طعوناً من جماعات مصالح، وقد يؤدي التقاضي إلى إطالة عملية وضع القواعد أو تنفيذها لأشهر، حتى إذا لم تنجح الطعون في النهاية. ويشير المصدر إلى أن استمرار النزاعات حتى 20 يناير 2029، موعد تنصيب الرئيس الأميركي المقبل، قد يطيل حالة عدم اليقين.

لذلك، فإن احتمال لجوء SEC وCFTC إلى وضع قواعد لا يعني أن بديلاً تنظيمياً مستقراً أصبح متاحاً. وفي المدى القريب، تبقى الإشارة الأهم هي نتيجة تصويت الثلاثاء وما سيقوله أعضاء مجلس الشيوخ بشأن المشروع.

اقرأ أيضاً

• جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية
• آسيا تشدد رقابة الأصول الرقمية مع دعوى ضد تيثر وتحركات جديدة في العملات المستقرة
• البيتكوين يتفوق على الذهب: العملة الرقمية تشتري أكثر من 18 أونصة

المصدر

اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CoinDesk.

الانتقال إلى المصدر الأصلي