فشل قانون Clarity Act في مجلس الشيوخ الأميركي بعد انهيار مفاوضات اللحظة الأخيرة
الملخص: حصل قانون Digital Asset Market Clarity Act على 49 صوتاً مؤيداً في مجلس الشيوخ الأميركي، أي أقل بـ11 صوتاً من الحد المطلوب لدفعه إلى المرحلة التالية. وتمحورت المفاوضات الأخيرة حول القيود الأخلاقية المرتبطة بمصالح الرئيس دونالد ترامب في قطاع العملات المشفرة، فيما يبقى احتمال إعادة طرح القانون خلال جلسة الكونغرس الانتقالية قائماً لكنه غير مؤكد.
انتهى التصويت على قانون Digital Asset Market Clarity Act في مجلس الشيوخ الأميركي إلى 49 صوتاً مؤيداً، بينما كان يحتاج إلى 60 صوتاً لتجاوز العقبة الإجرائية في المجلس، وفقاً لتقرير CoinDesk.
وتُمثل النتيجة انتكاسة لمشروع قانون علّقت عليه صناعة الأصول الرقمية آمالاً كبيرة لوضع إطار اتحادي لسوقها، بعد أشهر من المفاوضات والمهل السياسية الضيقة. لكنها لا تعني توقف كل الجهود الأميركية لتنظيم القطاع.
الأخلاقيات غلبت تفاصيل هيكل السوق
تركز الخلاف الأخير على ما إذا كان القانون يتضمن قيوداً كافية لمنع تضارب المصالح المرتبط بالرئيس دونالد ترامب ومصالحه في قطاع العملات المشفرة. وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن أي تشريع جاد يجب أن يفرض متطلبات أخلاقية تمنع الرئيس وكبار المسؤولين من الاستفادة من سياسات يشرفون عليها وقد تؤثر في قيمة أصولهم.
وقال السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو إن المفاوضات كانت تتقدم لمعالجة هذه المخاوف قبل أن تنهي القيادة الجمهورية الحوار وتدفع نحو التصويت. وقدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، رواية مشابهة، قائلاً إن اتفاقاً بين الحزبين كان لا يزال ممكناً في يوم التصويت.
في المقابل، رفض الجمهوريون هذا التوصيف. وقالت السيناتورة سينثيا لوميس، التي عملت على المشروع لأكثر من خمس سنوات، إن المقترحات الديمقراطية لم تضف تغييرات كافية، وإن الرئيس وافق، بحسب روايتها، على تنازلات إضافية بشأن القيود الأخلاقية المرتبطة بمصالحه في قطاع العملات المشفرة.
ولا تحسم هذه الروايات المتعارضة بمفردها مسؤولية أي طرف عن انهيار المفاوضات. لكنها تظهر أن قضية تضارب المصالح تحولت إلى شرط سياسي لعبور القانون، حتى بالنسبة إلى بعض الديمقراطيين الذين دعموا المشروع منذ مراحله الأولى.
الخلافات سبقت أزمة التصويت
كانت أزمة الأخلاقيات أحدث حلقة في سلسلة من العقبات. فقد تعطلت دفعة سابقة للقانون بعدما عارض الرئيس التنفيذي لـCoinbase، براين أرمسترونغ، الصيغة المتعلقة ببرامج المكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة. وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى أسابيع من التأخير قبل حصول المشروع على موافقة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.
وظلت طبيعة مكافآت العملات المستقرة نقطة خلاف منفصلة. فقد رأى معارضون، من بينهم السيناتور الجمهوري جوش هاولي، أن بعض هذه البرامج قد تشبه حسابات الودائع المصرفية أو تنافسها، ما زاد حساسية رسم الحدود بين خدمات العملات المستقرة والمنتجات المصرفية.
ومع استئناف المفاوضات، كان الوقت المتبقي من الدورة التشريعية محدوداً، فيما اقترب موسم انتخابي يجعل تمرير تسوية واسعة بين الحزبين أكثر صعوبة. لذلك لم يعد التصويت اختباراً لأحكام هيكل السوق فقط، بل ارتبط أيضاً بالجدل السياسي حول مصالح الرئيس.
هل يعود المشروع قبل العطلة؟
لا يمنع فشل التصويت أعضاء الكونغرس من إعادة طرح المشروع خلال ما يعرف بجلسة lame duck، وهي الفترة التي تلي الانتخابات وتسبق العطلة الشتوية. ونقل التقرير عن السيناتور الجمهوري جون كينيدي احتمال عودة القانون خلال تلك الفترة، لكن ذلك يظل خياراً سياسياً غير مؤكد، خصوصاً بعد انهيار المفاوضات وتبادل الاتهامات.
وفي الوقت نفسه، قال رئيسا لجنتي الزراعة والخدمات المالية في مجلس النواب إنهما ما زالا يؤيدان التحرك نحو إطار قانوني للأصول الرقمية، وإنهما سيتعاونان مع الجهات التنظيمية في هذه الأثناء لاستخدام الصلاحيات القائمة ووضع قواعد وإرشادات للقطاع.
وسبق للكونغرس أن أقر قانون GENIUS Act الخاص بمصدري العملات المستقرة في العام السابق، بحسب التقرير، في خطوة حظيت بدعم واسع من الحزبين. لكن ذلك النجاح لا يضمن تمرير تشريع هيكل السوق، الذي يتناول توزيع الصلاحيات بين الجهات الرقابية وتصنيف الأصول وحدود نشاط المنصات، فضلاً عن الخلافات السياسية والأخلاقية التي ظهرت في المفاوضات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
- نائب ديمقراطي يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير قانون CLARITY
- تصويت الثلاثاء يختبر فرص تمرير قانون CLARITY للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأميركي
- بيتكوين تتراجع إلى نحو 77,800 دولار مع اقتراب تصويت مجلس الشيوخ على قانون Clarity
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CoinDesk.
الانضمام إلى المحادثة