احتمالات تمرير قانون CLARITY تهبط إلى 16% بعد رفض ديمقراطيين العرض الجمهوري
الملخص: تراجعت احتمالات تحوّل قانون CLARITY إلى قانون هذا العام على منصة Polymarket إلى 16%، بعدما ارتفعت مؤقتاً إلى 35% عقب طرح الجمهوريين نسخة معدلة وصفوها بأنها «نهائية». ولا تمثل هذه النسبة نتيجة تصويت رسمية، فيما لا تزال اعتراضات ديمقراطية ومصرفية وقبلية تعقّد حشد الأصوات اللازمة للمضي في المشروع.
هبطت احتمالات تحوّل قانون CLARITY لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة إلى قانون خلال عام 2026 إلى 16% على منصة Polymarket، بعدما ارتفعت مؤقتاً إلى 35% إثر طرح الجمهوريين نسخة معدلة من المشروع، وفق تقرير نشرته Cointelegraph.
تعكس النسبة تقديرات متداولي منصة التنبؤ، ولا تمثل نتيجة رسمية أو احتمالاً قانونياً معتمداً. وجاء تراجعها بعد أن قال ديمقراطيون مشاركون في المفاوضات إن التعديلات الجديدة، ولا سيما المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين، لم تعالج مخاوفهم. ويحتاج الجمهوريون إلى 60 صوتاً لدفع المشروع في التصويت الإجرائي المرتقب.
العرض «النهائي» لم يحسم الخلاف الأخلاقي
بحسب تقارير نقلتها Cointelegraph عن Punchbowl News وPolitico، قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن الصياغة الجديدة بشأن الأخلاقيات ليست قريبة بما يكفي من معالجة الاعتراضات. كما نُقل عن السيناتورين رافائيل وورنوك وروبن غاليغو أن العرض لا يزال يترك الكثير مما ينبغي حسمه، فيما بدأ ديمقراطيون مشاركون في المفاوضات إعداد مقترح مضاد.
وأفادت التقارير بأن موظفي السيناتورة إليزابيث وارن في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عمموا نقاطاً تنتقد آلية مقترحة تمنح المدعين العامين في الولايات دوراً في إنفاذ بعض الأحكام. ووفقاً لهذا الطرح، قد تتغلب قرارات مسؤولي الأخلاقيات في البيت الأبيض على آلية الإنفاذ المقترحة.
في المقابل، قالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس إن الرئيس دونالد ترامب وافق على بندين مهمين متعلقين بالأخلاقيات، وإنه «لم يعد هناك ما يمكن تقديمه». لكن استمرار التفاوض، إلى جانب إعداد الديمقراطيين مقترحاً مضاداً، يوضح أن وصف النص بأنه «نهائي» لم ينهِ التسوية السياسية.
ولا يعارض جميع الديمقراطيين دفع المشروع إلى مرحلة النظر فيه. فقد ذكرت Politico أن السيناتورة كيرستن غيليبراند حثت زملاءها بصورة خاصة على دعم الاقتراح الإجرائي، ما يعكس اختلافاً داخل الحزب بشأن المضي في العملية قبل حسم الاعتراضات.
اعتراضات تتجاوز الخلاف الحزبي
قالت ثماني مجموعات مصرفية إن النسخة المعدلة لا تغلق ما تعتبره ثغرات تسمح بمكافآت على العملات المستقرة تؤدي عملياً وظيفة شبيهة بفوائد الودائع. وترى هذه المجموعات أن ما يسمى بآلية «قاطع الدائرة» لن يتدخل إلا بعد حدوث خروج كبير للودائع من المصارف المحلية.
ومن جهتها، دعت جمعية الألعاب الهندية، التي تمثل مصالح الألعاب القبلية، القبائل إلى مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ برفض المشروع. وتتركز مخاوف الجمعية على أحكام أسواق التنبؤ والتعديلات المقترحة على التمويل اللامركزي، إذ تطالب بنص واضح يؤكد أن القانون الفيدرالي للسلع لا يستبق قوانين الألعاب القبلية أو قوانين الولايات، بما في ذلك قانون تنظيم الألعاب الهندية.
وبذلك لا يقتصر الجدل حول المشروع على كيفية توزيع الرقابة على سوق الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بل يشمل أيضاً قواعد الأخلاقيات، ومكافآت العملات المستقرة، وحدود الاختصاص بين الحكومة الفيدرالية والولايات والقبائل.
قطاع الأصول الرقمية يضغط للمضي في التشريع
في المقابل، دعت جمعية Blockchain Association أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لمصلحة المشروع، قائلة إن قطاع الأصول الرقمية قدم تنازلات لبناء دعم من الحزبين. وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية، سمر ميرسنغر، إن القانون سيوفر قواعد أوضح ويحمي المستهلكين ويردع النشاط غير المشروع، مع الحد من انتقال الوظائف والمطورين والابتكار إلى خارج الولايات المتحدة.
وتبقى هذه التصريحات مواقف صادرة عن جماعات مصالح، وليست تقييماً مستقلاً لأثر النص. كما أن المادة المتاحة لا تتضمن الصياغة الكاملة للنسخة الأخيرة أو نتيجة التصويت اللاحق وعدد الأصوات المؤيدة والمعارضة. لذلك، يعكس هبوط احتمالات Polymarket تراجعاً في تقديرات متداولي المنصة لمسار المشروع، لا حكماً نهائياً على فرص إقراره.
اقرأ أيضاً
- تصويت الثلاثاء يختبر فرص تمرير قانون CLARITY للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأميركي
- بيتكوين تتراجع إلى نحو 77,800 دولار مع اقتراب تصويت مجلس الشيوخ على قانون Clarity
- تعثر قانون CLARITY لن يوقف توسع وول ستريت في الأصول الرقمية
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة