تصويت خزينة Cardano لا يصادق على تمويل Pogun ويختبر أولوية الشبكة لدى Input Output
لم يصادق ممثلو الحوكمة المفوضون في Cardano على طلب سحب 12.29 مليون ADA لتمويل Pogun، وهو منتج ائتمان وسيولة يهدف إلى إدخال بيتكوين إلى تطبيقات التمويل اللامركزي. وانتهت المهلة من دون المصادقة على السحب، رغم أن اللجنة الدستورية للشبكة سجلت سبعة أصوات مؤيدة للطلب.
تكتسب النتيجة أهمية لأن الاقتراح جاء بدعم من Input Output، الشركة التي ساهمت في تأسيس Cardano وما زالت من أبرز الجهات المطورة والفاعلة في منظومتها. لكن نتيجة التصويت أظهرت أن هذه العلاقة لا تمنح الشركة وصولاً تلقائياً إلى أموال الخزينة، كما دفعت تشارلز هوسكينسون إلى الحديث عن سياسة تجارية لا تضع Cardano في المرتبة الأولى لكل منتج جديد.
تصويتان منفصلان على الطلب نفسه
وفق ملخص التصويت الذي أوردته CryptoSlate، أيد ممثلو الحوكمة المفوضون، أو DReps، الطلب بما يعادل 35.67% من قوة التصويت المفوضة، مقابل 64.33% عارضت سحب الأموال. وبذلك انتهت المهلة من دون المصادقة أو تفعيل المعاملة.
في المقابل، أبدت اللجنة الدستورية موافقة كاملة عبر سبعة أصوات مؤيدة. ولا يمثل ذلك تناقضاً إجرائياً بالضرورة؛ فاللجنة راجعت الطلب من زاوية دستورية، بينما حسم تصويت ممثلي الحوكمة المفوضين ما إذا كان سحب الأموال يمكن أن يتقدم. وكانت النتيجة العملية أن موافقة اللجنة لم تكن كافية لتمرير التمويل.
ويشير ذلك إلى فصل بين الأدوار المؤسسية داخل حوكمة Cardano، كما يحد من قدرة أي جهة مؤسسة أو مطورة على تحويل تاريخها داخل الشبكة إلى نفوذ مباشر على الخزينة.
مقابل التمويل كان حصة مستقبلية من الإيرادات
عرض اقتراح Pogun على Cardano حصة تبلغ 20% من الأرباح إلى أن تسترد الخزينة مبلغ التمويل الأولي، المرتبط في الوثائق بقيمة 2.95 مليون دولار، ثم عائداً دائماً بنسبة 5% من المنتجات المرتبطة بـCardano. واحتُسبت الأرباح في الصيغة المقترحة على أساس الدخل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كان ذلك يمنح الخزينة فرصة لاسترداد إنفاقها والمشاركة في إيرادات مستقبلية، لكنه يعرّضها في الوقت نفسه لمخاطر مشروع لم يثبت بعد حجم استخدامه أو إيراداته أو قدرته على جذب السيولة. لذلك لا تسمح نتيجة التصويت وحدها بتقدير قيمة الفرصة التي خسرتها Cardano؛ فالعائد المتوقع لم يكن محققاً، كما أن تبني Pogun تجارياً لم يكن مؤكداً.
بعبارة أخرى، لم يرفض الممثلون عائداً معروفاً، بل رفضوا التعرض لمشروع ذي عائد محتمل، مع التخلي عن ذلك العائد المحتمل. وهذه نقطة مهمة عند تقييم القرار بعيداً عن اللغة الترويجية المرتبطة بحصة الإيرادات.
هوسكينسون يعلن سياسة أقل ارتباطاً بشبكة واحدة
في بث بتاريخ 18 سبتمبر 2026، قال تشارلز هوسكينسون إن Input Output ستختار أفضل شبكة لكل منتج وفق ملاءمته التقنية والتجارية، بدلاً من اتباع سياسة تضع Cardano في المقدمة دائماً. ومع ذلك، وصف Cardano بأنها الخيار التقني الأقوى، من وجهة نظره، لمنتجات التمويل اللامركزي المرتبطة ببيتكوين ومخرجات المعاملات المشابهة لبيتكوين.
كما قال إن Pogun ما زال متجهاً إلى Cardano، وإن منتج RealFi سيُطلق على الشبكة في أكتوبر 2026، بينما قد يصل Pogun خلال 90 يوماً من تاريخ البث، أي تقريباً بحلول منتصف ديسمبر. وهذه مواعيد مستهدفة وليست دليلاً على إطلاق تم بالفعل.
وأضاف هوسكينسون أن المنتج غير الممول لن يكون حصرياً لـCardano، وأن حركة المستخدمين قد تمر عبر شبكات أخرى، أو أن تحصل منظومة منافسة على حصرية مقابل تقديم الدعم. لكن هذه النقطة لا تظهر كالتزام صريح في اقتراح Pogun الرسمي، الذي تناول طلب التمويل وهيكل السداد والعائد. لذلك ينبغي التعامل معها بوصفها تصوراً أو توجهاً تجارياً أعلنته Input Output، لا بنداً تعاقدياً مثبتاً في وثيقة التصويت.
الاستراتيجية متعددة الشبكات سبقت التصويت
لا يبدو أن التحول إلى نهج متعدد الشبكات بدأ بالكامل بعد رفض طلب Pogun. فقد وُثّق تطبيق Midnight City V2، المرتبط بمنظومة Midnight، على شبكة Midnight في يوليو 2026، قبل التصويت على التمويل. وهذا يجعل من الصعب تفسير التوجه الجديد باعتباره نتيجة مباشرة لقرار الخزينة وحده.
تضع النتيجة الآن طرفين أمام حوافز مختلفة: تستطيع حوكمة Cardano حماية الخزينة من استثمار تجاري غير مؤكد، بينما تستطيع Input Output توجيه منتجاتها إلى الشبكات التي توفر لها التمويل أو التوزيع أو البيئة التقنية الأنسب. وإذا أُطلق Pogun على Cardano، فقد تستفيد الشبكة من رسوم المعاملات والسيولة حتى من دون امتلاك حصة الإيرادات التي تضمنها الاقتراح المرفوض. أما إذا انتقلت غالبية النشاط إلى شبكات أخرى، فستظهر تكلفة الفرصة التي قبلتها الحوكمة بقرارها.
حتى الآن، يثبت التصويت أن انتماء Input Output التاريخي إلى Cardano لم يعد كافياً لتمرير طلب من خزينة الشبكة. لكنه لا يثبت نجاح Pogun، ولا يضمن إطلاقه في المواعيد المعلنة، ولا يحسم ما إذا كانت الاستقلالية المؤسسية ستؤدي إلى تمويل أكثر انضباطاً أم إلى منافسة أكبر على المنتجات والسيولة داخل منظومة متعددة الشبكات.
اقرأ أيضاً
- تعثر قانون CLARITY لن يوقف توسع وول ستريت في الأصول الرقمية
- آسيا تشدد رقابة الأصول الرقمية مع دعوى ضد تيثر وتحركات جديدة في العملات المستقرة
- جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من CryptoSlate.
الانضمام إلى المحادثة