الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك تركي بدعوى تسهيل تمويل إيران
الملخص: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك Golden Global التركي وشركتين تابعتين له، متهمةً المجموعة بتسهيل معاملات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وتأتي الخطوة ضمن حملة واشنطن لعزل طهران مالياً، بينما لم تستهدف الولايات المتحدة حتى الآن بشكل مباشر الصين، أكبر شريك تجاري ومشترٍ للنفط الإيراني.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك Golden Global التركي وشركتين تابعتين له، متهمةً المؤسسات الثلاث بتسهيل تحويلات مالية لصالح فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وتمثل هذه الخطوة ثاني إجراء يستهدف مؤسسة مالية ضمن حملة «العملية الاقتصادية للعزل» التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف الضغط على إيران وشركائها التجاريين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن تأمل ألا تضطر إلى فرض عقوبات إضافية على بنوك أخرى، لكنه ربط ذلك بمدى استعداد المجتمع الدولي لوقف التعامل مع النظام الإيراني، وفقاً لما نقلته CNBC عن بيان الوزير. ولم يصدر عن Golden Global Bank رد فوري على طلب للتعليق، بحسب التقرير.
ماذا حدث؟
تشمل العقوبات كلاً من Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi، وGolden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi، وGolden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi. وتقول وزارة الخزانة إن هذه الكيانات سهّلت معاملات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس، كما وفرت وصولاً إلى خدمات المراسلة المصرفية التي تتيح للمؤسسات الإيرانية نقل الأموال عبر النظام المالي الدولي.
وبحسب رواية وزارة الخزانة، أُنشئ البنك بهدف مساعدة شبكة مرتبطة بالمرشد الإيراني على نقل عائدات نفطية من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويل تلك الأموال إلى نقد وذهب عبر صرافين مرتبطين بالشبكة نفسها. كما تتهم الوزارة البنك بأنه عرض عن علم خدمات مصرفية بالمراسلة على مؤسسات مالية إيرانية.
وتفرض العقوبات قيوداً على تعامل الأشخاص والكيانات الخاضعة للاختصاص الأميركي مع المؤسسات المدرجة، كما تزيد مخاطر التعامل معها بالنسبة إلى البنوك والشركات الدولية التي تعتمد على النظام المالي الأميركي أو تخشى التعرض لعقوبات ثانوية.
لماذا يهم هذا التطور؟
تستهدف الخطوة نقطة حساسة في قدرة إيران على إدارة المدفوعات العابرة للحدود. فخدمات المراسلة المصرفية تسمح للبنوك بربط حسابات المؤسسات المالية في دول مختلفة، وتسوية المدفوعات التجارية، وتحويل الأموال بين العملات والأنظمة المصرفية. وعندما يُتهم بنك بتوفير هذا النوع من الوصول لكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، فقد تواجه الأطراف المتعاملة معه تدقيقاً إضافياً أو قيوداً على علاقاتها المصرفية.
ولا يعني إدراج بنك واحد بالضرورة توقف جميع التدفقات المالية الإيرانية، لكنه قد يرفع تكاليف التحويل ويزيد الحاجة إلى وسطاء وقنوات بديلة. كما يمكن أن يدفع بنوكاً إقليمية إلى تشديد إجراءات التعرف على العملاء ومراقبة المعاملات المرتبطة بالتجارة مع إيران، حتى في الحالات التي لا تكون فيها المؤسسة نفسها مدرجة على قوائم العقوبات.
وتكتسب العقوبات أهمية إضافية لأنها تستهدف بنكاً تركياً، في وقت تحاول فيه واشنطن توسيع نطاق الضغط على الجهات التي تعتبرها داعمة لطهران. ووفق بيانات TheBanks.eu التي أوردها التقرير، كان Golden Global يحتل المرتبة الخامسة والثلاثين بين البنوك التركية من حيث الحجم، وبلغت أصوله في عام 2025 ما يعادل نحو 517 مليون دولار بالقيمة الحالية.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
تأتي العقوبات الجديدة بعد تحرك أميركي سابق استهدف فرعاً في الإمارات العربية المتحدة تابعاً لبنك مصري، بسبب صلات مالية مزعومة بإيران. كما أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه للحملة الأميركية، وأعلن هذا الأسبوع انضمامه رسمياً إليها، ما قد يوسع دائرة التنسيق بين السلطات الغربية في تتبع القنوات المالية المرتبطة بطهران.
وتصف إدارة ترامب العملية بأنها حملة واسعة وغير مسبوقة من حيث النطاق والشدة، إلا أن وزارة الخزانة اتخذت منذ إطلاقها في 24 أغسطس عدداً محدوداً من الإجراءات، بحسب التقرير. وفي هذا السياق، تمثل العقوبات على Golden Global اختباراً لقدرة واشنطن على تحويل الخطاب السياسي إلى إجراءات متتابعة ضد مؤسسات مالية وشركات في دول مختلفة.
في المقابل، لم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن إجراءً ملموساً ضد الصين ضمن هذه الحملة، رغم أن بكين تعد أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مشترٍ لنفطها. وقال بيسنت إن الصين ليست مستثناة من احتمال فرض عقوبات، لكنه رفض فكرة أن نجاح الحملة يتوقف حصراً على موافقة بكين.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
لا تتضمن المعلومات المتاحة رداً من Golden Global على الاتهامات، كما لا توضح بالتفصيل حجم الأصول أو المعاملات التي ستتأثر مباشرة بالعقوبات، ولا طبيعة التدابير التي قد تتخذها السلطات التركية. لذلك تبقى اتهامات وزارة الخزانة، كما وردت في بيانها، منفصلة عن أي حكم قضائي معلن أو تقييم مستقل للتعاملات محل الخلاف.
كما أن أثر الحملة على الصين والعلاقات الأميركية الصينية لا يزال غير محسوم. ويشكك بعض خبراء الجغرافيا السياسية، وفق التقرير، في استعداد واشنطن للمخاطرة بعلاقاتها الهشة مع بكين قبل اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر. وقد يحدد هذا المسار ما إذا كانت العقوبات ستظل مركزة على مؤسسات أصغر في دول حليفة أو ستتوسع لتشمل أطرافاً أكبر وأكثر تأثيراً.
الخلاصة
توضح العقوبات على Golden Global أن واشنطن تركز على البنية المالية التي تتيح لإيران نقل الأموال عبر الحدود، لا على المؤسسات الإيرانية وحدها. ويظل تأثير الخطوة مرتبطاً بمدى تعاون تركيا والاتحاد الأوروبي والبنوك الدولية، وبما إذا كانت الإدارة الأميركية ستوسع الإجراءات لتشمل القنوات التجارية المرتبطة بالصين. وحتى تتضح هذه السياسة، فإن المؤكد هو ارتفاع مخاطر الامتثال على المؤسسات التي تتعامل مع البنوك أو الجهات المرتبطة بإيران، بينما تبقى النتائج الأوسع للحملة قيد التشكّل.
اقرأ أيضاً
- لماذا قد يتطلب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية اقتصاداً أضعف؟
- عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يبلغ أعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد تقرير وظائف قوي
- QuFi تطلق منصة تحقق مقاومة للحوسبة الكمية وتختبرها على بيتكوين
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CNBC.
الانضمام إلى المحادثة