تقرير OCC يدرج الأصول الرقمية ضمن قطاعات خضعت لقيود مصرفية دون توثيق حالات محددة
قال مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC)، في تقرير من 47 صفحة نُشر في 14 أكتوبر 2026، إن بعض البنوك اعتمدت سياسات معلنة وغير معلنة لتقييد خدماتها لقطاعات عدة، بينها الأصول الرقمية. لكن التقرير لم يورد حالات محددة لشركات أو جهات في قطاع العملات المشفرة حُرمت من الخدمات المصرفية، وقال المكتب إنه لم يتمكن من قياس نطاق هذه الممارسات بصورة شاملة.
وتكمن أهمية الإشارة إلى القطاع في أنها تأتي وسط جدل مستمر داخل صناعة الأصول الرقمية الأميركية بشأن ما إذا كانت شركات التشفير واجهت قيوداً مصرفية تتجاوز التقييم المعتاد للمخاطر والامتثال. إلا أن إدراج الأصول الرقمية في تقرير الجهة الرقابية لا يثبت، وحده، وجود حملة موحدة ضد القطاع أو يحدد المسؤولية عن أي قرار مصرفي بعينه.
قيود على جهات الإصدار والمنصات ومديري الأنشطة
بحسب التقرير كما نقلته Cointelegraph، شملت الأنشطة والقطاعات التي تأثرت بسياسات تقييد الخدمات النفط والغاز والتبغ والأسلحة النارية والأصول الرقمية. وقال OCC إن مؤسسات مصرفية عديدة فرضت قيوداً على أنشطة الأصول الرقمية، بما يشمل جهات الإصدار ومنصات التداول ومديري تلك الأنشطة.
وعزا التقرير القيود المتصلة بالأصول الرقمية، في كثير من الحالات، إلى اعتبارات الجرائم المالية. لكن المعلومات المنشورة لا توضح طبيعة التدابير المتخذة، أو ما إذا كانت شملت إغلاق حسابات قائمة أو رفض فتح حسابات جديدة أو تقييد خدمات مصرفية محددة.
كما لا يقدّم التقرير، وفق المادة المصدرية، تعداداً للشركات المتأثرة أو مدة القيود أو الأساس القانوني والتنظيمي لكل قرار. لذلك لا تسمح البيانات المنشورة بقياس حجم القيود على قطاع التشفير أو مقارنته بالقطاعات الأخرى الواردة في التقرير.
مراجعة تسعة بنوك لم تحسم حجم الظاهرة
قال OCC إنه راجع تسع مؤسسات مصرفية كبرى، لكنه خلص إلى عدم قدرته على تحديد المدى الكامل لحالات الحرمان المصرفي، الفعلية أو المزعومة، على أساس شامل. ويحد ذلك من قيمة التقرير كمقياس كمي للسوق المصرفية الأميركية، رغم رصده سياسات تقييدية شملت قطاع الأصول الرقمية.
وركزت تصريحات رئيس المكتب، جوناثان غولد، التي أوردها المصدر على القيود المرتبطة بصناعة الفحم والأسلحة، لا على الأصول الرقمية. وقال غولد، في معرض حديثه عن شركات الفحم، إن بعض القرارات لم تستند إلى مخاطر مالية، بل إلى مخاوف من التغطية الإعلامية السلبية والاحتجاجات والتبعات المرتبطة بالسمعة.
ولا يثبت هذا التفسير أن الدافع نفسه انطبق على شركات العملات المشفرة. فالمادة المصدرية تربط القيود المفروضة على الأنشطة الرقمية باعتبارات الجرائم المالية، وهي تختلف عن اعتبارات السمعة التي تناولها غولد، ولا تشرح الوقائع أو الأسباب التفصيلية وراء كل حالة.
التقرير نُفذ بموجب أمر تنفيذي لعام 2025
أُعد التقرير تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس 2025 لمنع ما وصفه بـ«الحرمان المصرفي غير القانوني». وجاء الأمر بعد مزاعم من جهات في قطاعي التكنولوجيا والأصول الرقمية بأن شركاتهما واجهت قيوداً مصرفية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وفي نوفمبر 2024، قال أكثر من 30 مسؤولاً تنفيذياً في قطاعي التكنولوجيا والتشفير إنهم حُرموا من خدمات مصرفية. وأطلق بعض العاملين في الصناعة على هذه المزاعم تسمية «Operation Chokepoint 2.0»، في إشارة إلى مبادرة تعود إلى عهد الرئيس باراك أوباما ارتبطت بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال عبر القنوات المصرفية.
لكن التقرير الجديد لا يقدم، وفق المادة المصدرية، توثيقاً تفصيلياً لهذه الرواية في ما يتعلق بالأصول الرقمية. وهو يرصد سياسات تقييدية شملت القطاع ضمن مراجعة OCC، لكنه لا يحسم ما إذا كانت تلك السياسات غير قانونية أو منسقة حكومياً، ولا يبيّن أسباب كل قرار مصرفي على حدة.
اقرأ أيضاً
- تقرير أستراليا الاقتصادي لأربعة عقود يدرج الذكاء الاصطناعي من دون ذكر الأصول الرقمية
- تعثر قانون CLARITY لن يوقف توسع وول ستريت في الأصول الرقمية
- ستاندرد تشارترد يخطط لخدمة حفظ الأصول الرقمية للمؤسسات في سنغافورة
المصدر
استندت هذه المادة إلى المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة