CFTC تقترح إدراج عقود الأحداث ضمن قواعد المقايضات وسط نزاع مع الولايات الأميركية
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) إلى ترسيخ سلطتها التنظيمية على أسواق التنبؤ، عبر قاعدة نهائية مؤقتة نافذة فوراً ومقترح منفصل يعامل عقود الأحداث بوصفها «مقايضات» خاضعة للرقابة الاتحادية. وأُعلن عن الإجراءين في 9 أكتوبر 2026، فيما تتواصل دعاوى بين الهيئة وعدة ولايات بشأن عقود مرتبطة، خصوصاً، بنتائج المنافسات الرياضية.
وتتداول منصات مثل Kalshi وPolymarket عقوداً مرتبطة باحتمال تحقق أحداث مستقبلية، تشمل نتائج سياسية ورياضية وثقافية وأحوال الطقس. وترى CFTC، برئاسة مايك سيليغ، أن هذه المنتجات تندرج ضمن إطار المقايضات، لا ضمن اختصاص هيئات تنظيم القمار في الولايات.
استثناء القمار التقليدي وإدراج عقود الأحداث
تهدف القاعدة النهائية المؤقتة إلى توضيح أنواع المراهنات الرياضية التي لا تُعد مقايضات. ووفقاً للمصدر، تبقي القاعدة أنشطة القمار التقليدية، بما فيها أنشطة الكازينوهات ومراهنات الكتب الرياضية، خارج تعريف المقايضات.
أما القاعدة المقترحة فتسير في الاتجاه المعاكس بالنسبة إلى عقود الأحداث المتداولة على المنصات المتخصصة، إذ تسعى صراحة إلى إدراج العقود القائمة على أحداث رياضية أو سياسية أو ثقافية أو متعلقة بالطقس ضمن اللوائح القائمة للمقايضات.
والفارق الإجرائي بين الخطوتين مهم: فالقاعدة النهائية المؤقتة تصبح سياسة نافذة فوراً، مع بقائها مفتوحة للتعليقات العامة خلال تطبيقها. أما إدراج عقود الأحداث ضمن قواعد المقايضات فلا يزال اقتراحاً خاضعاً لفترة تعليقات مدتها 30 يوماً، وقد تتغير صيغته أو نطاقه قبل أي اعتماد نهائي.
القواعد لا تحسم صراع الاختصاص
يدور الخلاف حول الجهة المخولة بتنظيم العقود المرتبطة بالرياضة وغيرها من الوقائع العامة. وتقول الولايات المنخرطة في النزاعات القضائية إن بعض المنتجات التي تعرضها المنصات تمثل مراهنات غير قانونية أو نشاط قمار يجب أن يخضع لقوانينها. في المقابل، تتمسك CFTC باختصاصها على المنتجات التي تعتبرها عقود مشتقات، فيما تسعى شركات مثل Kalshi إلى تثبيت الهيئة جهة رقابية اتحادية وحيدة لها.
ولا يؤدي إصدار القواعد إلى تسوية هذا النزاع تلقائياً. وأشار المصدر إلى أحكام اتحادية متباينة في الأشهر الماضية، بينها قرار استئناف عارض موقف الولايات وقراران أيدا حججها. كما قُدمت هذا الأسبوع آراء معارضة لتفسير الهيئة إلى المحكمة العليا الأميركية، التي طُلب منها حسم المسألة.
قد تمنح الخطوات الجديدة الهيئة أساساً تنظيمياً أوضح للدفاع عن موقفها أمام المحاكم، لكنها لا تمثل حكماً قضائياً على قانونية جميع العقود ولا على حدود سلطات الولايات. وسيبقى أثرها العملي مرتبطاً بما تقرره المحاكم بشأن العلاقة بين قانون المشتقات الاتحادي وقوانين القمار المحلية.
مسار سريع ولجنة تضم مفوضاً واحداً
أفاد التقرير بأن الإجراءين أُحيلا إلى مراجعة البيت الأبيض قبل أقل من أسبوعين، في مسار سريع نسبياً. ويأتي ذلك بينما تواجه الهيئة انتقادات قانونية تقول إن تفسيراً واسعاً لمفهوم «المقايضة» قد يتعارض مع مراهنات مسموح بها على مستوى الولايات أو القبائل.
ونقل المصدر عن جارت سيبيرغ، محلل السياسات في TD Cowen، أن القاعدة المؤقتة تبدو مصممة لتحسين موقف الهيئة في التقاضي باستثناء مراهنات الكازينوهات والكتب الرياضية من تعريف المقايضة، لكنه قال إن نجاح هذه المقاربة قانونياً ليس مضموناً.
وتضم لجنة CFTC، التي يفترض أن تتكون من خمسة مفوضين، سيليغ وحده وفق المصدر، بعدما لم يسمّ الرئيس دونالد ترامب أعضاء إضافيين. ولا يغير ذلك الوضع القانوني للإجراءين: أحدهما نافذ بصورة مؤقتة وقابل للتعليق، والآخر مقترح لم يكتمل اعتماده.
اقرأ أيضاً
- نيوجيرسي تطلب من المحكمة العليا الأميركية حسم نزاع أسواق التنبؤ مع كالشي
- هيئة SEC تقترح تحديث قواعد وكلاء نقل الأوراق المالية مع إدراج السجلات القائمة على البلوك تشين
- اتهام مهندسين سابقين في Robinhood بتداول عقود Hyperliquid قبل إدراج عملات
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من CoinDesk.
الانضمام إلى المحادثة