مجموعة محامين: احتجاز أكثر من ألفي شخص في نيودلهي خلال احتجاجات على سجل الناخبين
احتُجز أكثر من ألفي شخص في نيودلهي خلال احتجاجات ضد مراجعة واسعة لسجل الناخبين، وفق تقدير لمجموعة محامين تقدم مساعدة قانونية للمحتجزين. ولم يتسنّ لصحيفة نيويورك تايمز تحديد حصيلة رسمية نهائية.
وحاول آلاف الأشخاص، غالبيتهم في العشرينات والثلاثينات، التجمع في العاصمة السبت، رغم حواجز أمنية وانتشار واسع لقوات الشرطة. ونقلت الصحيفة عن شهود ومقاطع مصورة أن الشرطة نقلت متظاهرين في حافلات ومركبات أمنية إلى مواقع احتجاز متعددة قبل توزيع بعضهم على مراكز شرطة.
مراجعة أزالت 130 مليون اسم
تركزت التظاهرات على مراجعة لسجل الناخبين في الهند قالت الصحيفة إنها أزالت 130 مليون اسم. ويطالب المحتجون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات، جيان كومار، وسط انتقادات تقول إن المراجعة قد تقوض حق التصويت وتخدم بقاء حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السلطة.
ولا يعرض التقرير تفسيراً مفصلاً من لجنة الانتخابات لأسس حذف الأسماء، أو بيانات مستقلة تحدد عدد الأسماء التي أزيلت خطأً أو إجراءات الطعن واستعادة التسجيل. كما لا يقدم دليلاً مستقلاً على أن الحكومة وجهت المراجعة لأغراض سياسية؛ وهو اتهام يطرحه منتقدوها.
وجاءت تحركات السبت بعد أسبوع من تظاهرات في مدن هندية عدة دعت إليها مجموعة شبابية تسمي نفسها «حزب شعب الصراصير» (Cockroach Janta Party). وقالت المجموعة إن أحد مؤسسيها، أبهيجيت ديبكي، كان بين المحتجزين بعد وصوله على متن رحلة من مومباي.
وذكرت شرطة دلهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها قدمت لديبكي «مساعدة» للعودة إلى منزله لأسباب إنسانية عقب وفاة جدته، من دون أن يوضح التقرير وضعه القانوني أو مكان احتجازه في ذلك الوقت.
إغلاق محطات مترو وقيود على الوصول إلى العاصمة
لم تقتصر الإجراءات على موقع الاحتجاج المقرر قرب جانتار مانتار، وهو موقع معروف للتجمعات العامة في العاصمة. فبحسب الصحيفة، أصدرت الشرطة أوامر بإلغاء قطارات متجهة إلى دلهي، وأغلقت 45 محطة مترو، وعطلت خدمة الإنترنت المحمول في وسط المدينة. كما قالت إن ناشطين شباناً وُضعوا فعلياً تحت الإقامة الجبرية قبل أيام من الموعد المعلن للتظاهرة.
وقالت شرطة دلهي إنها رفضت منح منظمي الاحتجاج تصريحاً لاستخدام جانتار مانتار لأن طلب الإذن لم يُقدَّم مبكراً بما يكفي. لكن منع التجمع الرئيسي لم ينهِ التحركات؛ إذ تحدث التقرير عن احتجاجات متفرقة في مناطق مختلفة، بعضها ضم عدداً محدوداً من الأشخاص وبعضها مئات.
وشملت الاحتجازات محامين حاولوا تنظيم مسيرة من قرب المحكمة العليا وهم يحملون نسخاً من الدستور الهندي. وقال محامٍ مشارك للصحيفة إن نحو 400 محامٍ احتُجزوا. ولا يحدد التقرير ما إذا كانت الشرطة وجهت اتهامات رسمية إلى المحتجزين أو ما إذا أُطلق سراحهم لاحقاً.
ولم يصدر، وفق ما أورده التقرير، تعليق من مودي على الاحتجاجات. في المقابل، هاجم رافي شانكار براساد، النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، التحركات قائلاً إن إدارة البلاد تكون عبر البرلمان لا الشارع.
اقرأ أيضاً
- واشنطن تجهّز إطاراً لرسوم جمركية على أشباه الموصلات خلال اجتماعات مجموعة العشرين
- اقتصاد الهند يتسارع بينما تتراجع أسهمها الكبرى.. أين يتركز النمو؟
- فائض قياسي من السيولة يجمّد سوق تمويل رئيسياً في الهند لنحو 90 دقيقة
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من The New York Times.
الانضمام إلى المحادثة