ستاندرد تشارترد يؤجل توقع سوق العملات المستقرة عند تريليوني دولار إلى 2030
يرى ستاندرد تشارترد أن العملات المستقرة المتداولة حالياً تنتقل بوتيرة أسرع رغم تباطؤ نمو المعروض، ويقسم المنافسة بين الادخار والمدفوعات والتداول ومعاملات وكلاء الذكاء الاصطناعي. لكن تقدير البنك الجديد يبقى توقعاً بحثياً يعتمد أيضاً على مسار تنظيمي ومحاسبي أميركي لم يكتمل بعد.
أرجأ بنك ستاندرد تشارترد توقعه لوصول القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى تريليوني دولار حتى 2030، أي بعد عامين من تقديره السابق، بعدما استقر حجم السوق قرب 309 مليارات دولار خلال 2026.
وقال البنك، في تقرير اطلعت عليه Cointelegraph، إن نشاط معاملات العملات المستقرة يواصل النمو رغم توقف توسع القيمة السوقية الإجمالية. وبحسب جيفري كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية لدى البنك، يشير ذلك إلى تداول العملات القائمة بوتيرة أعلى مع تنوع استخداماتها، بدلاً من أن يأتي النمو أساساً من إصدارات جديدة.
ولا تعرض المادة المتاحة منهجية التوقع أو بيانات تفصيلية عن أحجام المعاملات؛ لذلك يبقى الربط بين ارتفاع النشاط وتوسع الاستخدامات تقديراً صادراً عن البنك، لا قياساً مستقلاً لطبيعة كل التحويلات.
أربعة مجالات للمنافسة
يقسم ستاندرد تشارترد السوق إلى أربعة مجالات ذات ديناميكيات تنافسية مختلفة. ويضع عملة تيثر USDT في صدارة استخدامات الادخار في الأسواق الناشئة، بينما يرى أن عملة USDC التابعة لـCircle تتقدم في مدفوعات الأسواق المتقدمة.
وفي تداول الأصول المشفرة، قال البنك إن USDC وUSDe التابعة لـEthena حققتا حضوراً قوياً. كما اعتبر USDC متقدمة في سوق أصغر للمعاملات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ويتوقع البنك اشتداد المنافسة في مدفوعات الأسواق المتقدمة، حيث تسعى مبادرات مثل USDG وM^0 وشبكات العملات المستقرة متعددة البنوك إلى تقديم بدائل لبنية المدفوعات القائمة. ويرى كندريك أن كيفية توزيع العائد الناتج عن احتياطيات العملات المستقرة بين المُصدرين وشبكات الدفع قد تؤثر في المكاسب المحتملة من الحصة السوقية.
القواعد الأميركية لا تزال قيد التشكيل
ربط التقرير أيضاً آفاق السوق بتطورات تنظيمية ومحاسبية في الولايات المتحدة منذ إقرار قانون GENIUS عام 2025. ووفقاً للمادة المصدرية، اقترحت جهات تنظيمية قواعد لإصدار العملات المستقرة ومتطلبات الاحتياطيات وحماية المستهلك.
وفي أغسطس، اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قواعد تقصر إصدار العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة على جهات مرخصة اتحادياً أو على مستوى الولايات، مع توقع سريان متطلبات الترخيص في يناير 2027. كما أشارت المادة إلى مقترح من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع يستبعد حائزي العملات المستقرة من تأمين الودائع المارّ، وإلى تحديث محاسبي مقترح من مجلس معايير المحاسبة المالية قد يؤثر في طريقة إدراج بعض العملات المستقرة في ميزانيات الشركات.
وتبقى هذه المقترحات، ما لم تُعتمد، مختلفة عن قواعد نافذة؛ لذا فإن توقع بلوغ تريليوني دولار بحلول 2030 يظل رهناً بافتراضات البنك بشأن الاستخدام والتنظيم معاً.
اقرأ أيضاً
- AllUnity تطلق USDAU وتدفع لحضور أوروبي منظم في سوق العملات المستقرة بالدولار
- تدفقات العملات المستقرة العابرة للحدود ترتفع إلى 220.3 مليار دولار رغم انكماش سوق الأصول الرقمية
- دراسة لبنك كوريا: العملات المستقرة المدعومة بالدولار قد تضغط على العملات المحلية
المصدر والمنهج
بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة