قاضٍ أميركي يدرس إسقاط قضية اتهام أولمبي بتخريب بركة نصب لنكولن
الملخص: ينظر قاضٍ في واشنطن في الطريقة القانونية لإسقاط اتهام جنائي وُجّه إلى لاعب القوارب الأولمبي السابق ديفيد هيرن بشأن أضرار لحقت ببطانة بركة النصب التذكاري لنكولن. وتطلب النيابة إسقاط القضية من دون منع إعادة توجيه الاتهام، بينما يطالب الدفاع بإسقاطها نهائياً، بعدما خلصت معلومات من وزارة الداخلية إلى أن الضرر نجم عن خلل في التركيب.
قال قاضٍ في واشنطن إنه سيصدر قريباً قراراً بشأن طلب إسقاط الاتهام الموجه إلى لاعب القوارب الأولمبي الأميركي السابق ديفيد هيرن، في قضية اتخذت بعداً سياسياً بسبب اهتمام الرئيس دونالد ترامب بها. ويتمحور الخلاف الحالي حول ما إذا كان ينبغي إنهاء القضية مع منع الادعاء من إعادة توجيه الاتهام، أم إسقاطها بطريقة تتيح فتحها مجدداً إذا ظهرت أدلة جديدة.
ماذا حدث؟
كان هيرن، البالغ 67 عاماً، قد وُجّهت إليه في يوليو تهمة إتلاف ممتلكات عامة على خلفية واقعة تعود إلى 19 يونيو، عندما تضررت قطعة من البطانة الزرقاء في بركة الانعكاس التابعة للنصب التذكاري لنكولن في العاصمة الأميركية. وقالت النيابة في البداية إن الضرر كان متعمداً وعنيفاً، وإن هيرن تسبب في اقتلاع جزء من البطانة تبلغ مساحته نحو قدمين مربعين.
وكان الاتهام قد بدأ باعتقال هيرن على خلفية جنحة، قبل أن تتطور القضية إلى لائحة اتهام جنائية. وكان يواجه، في حال الإدانة، عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن عشر سنوات. هيرن نفى أنه أتلف البركة، وقال في تصريحات سابقة إنه توقف عند الموقع بعد رحلة طويلة بالدراجة، ومد يده إلى قطعة بدت منفصلة جزئياً من البطانة، قبل أن يكتشف أنه أصبح قيد الاعتقال.
لكن مكتب المدعي العام في واشنطن غيّر موقفه لاحقاً. فقد قالت المدعية العامة الأميركية للعاصمة، جانين بيرو، إن المعلومات التي وردت من وزارة الداخلية أظهرت أن الضرر أصاب مادة العزل أو مانع التسرب بسبب تركيب معيب، وليس نتيجة قيام هيرن بسحبها أو إتلافها عمداً. وبناء على ذلك، طلبت النيابة في أواخر يوليو إسقاط لائحة الاتهام.
الخلاف حول طريقة إسقاط القضية
خلال جلسة استمرت قرابة ساعة أمام القاضي تود إdelمان، أقرت النيابة بعدم وجود أساس قائم حالياً للحفاظ على الدعوى الجنائية. لكنها طلبت إسقاط الاتهام من دون تحيز، وهو إجراء قانوني لا يمنع الادعاء من العودة إلى هيئة محلفين كبرى مستقبلاً إذا ظهرت معلومات جديدة يمكن أن تربط هيرن بالضرر.
في المقابل، طالب محامي هيرن، ستيف ليفين، بإسقاط القضية مع تحيز، أي بصورة تمنع إعادة توجيه الاتهام بشأن السلوك نفسه. ويرى الدفاع أن القضية فقدت أساسها بعد أن خلصت المعلومات الفنية إلى أن المشكلة ناتجة عن خطأ في التركيب، وأن إبقاء الباب مفتوحاً أمام إعادة الملاحقة سيترك موكله تحت تهديد قانوني مستمر من دون مبرر.
القاضي لم يعلن قراره في نهاية الجلسة، لكنه أفاد بأنه سيحسم المسألة خلال فترة قصيرة. ويعني ذلك أن الوضع القانوني النهائي لهيرن ما زال معلقاً على طبيعة قرار المحكمة، وليس على وجود إدانة أو حكم قضائي يثبت ارتكابه جريمة.
أسئلة القاضي للنيابة
ركز إdelمان على سرعة حصول الادعاء على لائحة الاتهام، رغم أن مكتب المدعي العام لم يكن قد تلقى بعد جميع المعلومات من وزارة الداخلية بشأن تركيب البطانة الجديدة. ويشير هذا التساؤل إلى اهتمام المحكمة بما إذا كانت النيابة قد اتخذت قرار الملاحقة قبل اكتمال الصورة الفنية للضرر.
كما أكد ممثل الادعاء مايكل سبنس، رداً على أسئلة القاضي، أن أي فعل ربما صدر عن هيرن لم يسبب خسارة اقتصادية للبطانة. وترتبط تهمة إتلاف الممتلكات عادة بوجود ضرر قابل للإثبات، لذلك سأل القاضي عما إذا كان من الممكن ظهور خسارة مالية تبرر ملاحقة جديدة في المستقبل. لم يقدم الادعاء إجابة حاسمة، مشيراً إلى أن أدلة جديدة قد تظهر لاحقاً.
وتقول النيابة إن السماح لهيئة محلفين كبرى بالنظر في القضية مستقبلاً يحافظ على صلاحيات الادعاء، إذا ظهرت وقائع جديدة لم تكن متاحة في المرحلة الحالية. أما الدفاع فيعتبر أن هذا الموقف يحاول الاحتفاظ بحق إعادة الاتهام رغم إقرار الحكومة بعدم امتلاكها أساساً صالحاً في الوقت الراهن.
دور تصريحات ترامب في الجلسة
اكتسبت القضية أهمية سياسية بعد أن انتقد ترامب علناً قرار بيرو السعي إلى إسقاط الاتهام. وفي منشور على منصة Truth Social، قال الرئيس إنه يرفض موقف المدعية العامة، واعتبر الواقعة تخريباً متعمداً. وتتناقض هذه الرواية مع ما نقلته النيابة عن وزارة الداخلية بشأن وجود خلل في تركيب البطانة.
وخلال الجلسة، أثار القاضي أثر هذه التصريحات على استقلال قرار الملاحقة. وسأل ممثل الادعاء كيف يمكن تفسير موقف الرئيس إلا باعتباره دعوة إلى مواصلة قضية قالت النيابة نفسها إنها تفتقر إلى أساس سليم. ورد سبنس بأن تصريحات الرئيس تعبر عن موقفه، مشيراً إلى أن الرئيس يملك صلاحية إقالة المدعي العام أو أعضاء فريق الادعاء.
لا تثبت تصريحات الرئيس بحد ذاتها مسؤولية هيرن القانونية، كما لا تحسم قرار المحكمة بشأن طريقة إسقاط القضية. لكنها أضافت إلى الملف نقاشاً أوسع حول حدود التأثير السياسي في قرارات الادعاء، خصوصاً عندما تتعارض التصريحات العلنية مع نتائج فنية صادرة عن جهة حكومية أخرى.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
المؤكد أن النيابة لم تعد تتمسك حالياً بإبقاء لائحة الاتهام القائمة، وأنها طلبت إسقاطها من دون منع إعادة فتح الملف. كما أن الدفاع يطلب حماية هيرن من أي اتهام جديد يتعلق بالواقعة نفسها، بينما لم يصدر القاضي قراره النهائي بعد.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن وزارة الداخلية نسبت الضرر إلى تركيب معيب، وأن الادعاء أقر بعدم وجود أثر اقتصادي مثبت لما يُنسب إلى هيرن. لكن ذلك لا يعني صدور حكم بالبراءة، لأن القضية لم تصل إلى مرحلة محاكمة تفصل في المسؤولية الجنائية.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
لا يزال غير معروف ما إذا كان القاضي سيمنع إعادة توجيه الاتهام أم سيترك هذا الاحتمال مفتوحاً. كما لم يتضح ما نوع الأدلة الجديدة التي تعتقد النيابة أنها قد تظهر، أو ما إذا كانت هناك أدلة إضافية أصلاً يمكن أن تغير التقييم الفني للواقعة.
الخلاصة
تنتقل قضية هيرن الآن من سؤال المسؤول عن الضرر إلى سؤال حدود استخدام السلطة القضائية والادعائية بعد تراجع الأساس الفني للاتهام. وسيحدد قرار القاضي ما إذا كان الملف سيُغلق بصورة نهائية بالنسبة إلى الواقعة الحالية، أم سيبقى احتمال إعادة الملاحقة قائماً إذا ظهرت معلومات جديدة.
اقرأ أيضاً
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك تركي بدعوى تسهيل تمويل إيران
- FinCEN يرصد 12.7 مليار دولار في معاملات مرتبطة بعمليات احتيال مشفّرة خارج الولايات المتحدة
- ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السنغال مع اقتراب إعادة هيكلة الديون
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CNBC.
الانضمام إلى المحادثة