دراسة من الاحتياطي الفيدرالي: اختلاف أفق التنبؤ يفسر جانباً كبيراً من توقعات الفائدة

تخلص ورقة بحثية جديدة من سلسلة FEDS التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن اختلاف توقعات أسعار الفائدة عبر استطلاعات وآفاق زمنية متعددة قد يعكس فروقاً في مستويات التوقع الأساسية أكثر مما يعكس تغيراً اقتصادياً مهماً في كيفية تصور المشاركين لقاعدة السياسة النقدية.

درس إدوارد هيربست وكارين بيج طريقة تجميع معاملات ما يعرف بـقاعدة تايلور داخل نماذج تعتمد على توقعات المشاركين لسعر الفائدة. وتربط قاعدة تايلور، في صورتها العامة، سعر الفائدة بعوامل مثل التضخم والنشاط الاقتصادي؛ لذلك فإن تقدير معاملات القاعدة يستخدم أحياناً لاستنتاج الكيفية التي يعتقد المستثمرون أو الاقتصاديون أن البنك المركزي يستجيب بها لهذه المتغيرات.

لكن النتيجة لا تعتمد على البيانات وحدها. فهي تتأثر أيضاً بقرار الباحث بشأن أي المعاملات ينبغي أن تكون مشتركة بين المشاركين، وأيها يمكن أن يختلف باختلاف تاريخ الاستطلاع أو الأفق الزمني للتوقع. جعلت الورقة هذا القرار نفسه موضوعاً للاستدلال، بدلاً من افتراض بنية تجميع واحدة مسبقاً.

النموذج المفضل يضع الفروق في الثوابت لا في معاملات الاستجابة

استخدم الباحثان نموذج انحدار لقاعدة تايلور يجمع ثلاثة أبعاد: المشارك في الاستطلاع، وتاريخ التنبؤ، وأفقه الزمني. وقارنا بين أنماط مختلفة لتجميع المعاملات باستخدام ما يسمى الاحتمال الهامشي البايزي، وهو مقياس يتيح مقارنة النماذج مع احتساب ملاءمتها للبيانات وتعقيدها.

وبحسب الملخص المنشور، فضّلت البيانات مواصفات تتركز فيها نسبة كبيرة من الاختلاف المنهجي في الثوابت التي تتغير عبر آفاق التنبؤ وتواريخ الاستطلاع. والثابت هنا يمثل مستوى أساسياً في المعادلة، قبل احتساب أثر المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وتكمن أهمية هذه النتيجة في أنها تقلل الحاجة إلى تفسير كل اختلاف في توقعات الفائدة على أنه تغير في وزن التضخم أو النشاط الاقتصادي داخل قاعدة السياسة.

بعبارة أخرى، قد تختلف توقعات المشاركين لأن التنبؤ يتم على أفق قصير أو طويل، أو لأن ظروف السوق والتاريخ الذي أُجري فيه الاستطلاع تغيّرت، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن المشاركين أعادوا تقدير استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم أو النشاط الاقتصادي بصورة جوهرية.

ثلاثة مصادر للتوقعات اختُبرت داخل الإطار نفسه

طبّق الباحثان الإطار على ثلاث مجموعات من البيانات: Blue Chip Financial Forecasts، وSurvey of Professional Forecasters، وSummary of Economic Projections. وتتيح هذه المصادر مقارنة توقعات متعددة المشاركين والآفاق، مع اختلاف طبيعة الجهة التي تجمعها وتركيب المشاركين فيها.

لا تقدم الورقة، وفق المعلومات المنشورة، رقماً واحداً يلخص مقدار الاختلاف الذي تفسره الثوابت، ولا تدّعي أن جميع مجموعات التوقعات تتصرف بالطريقة نفسها في كل حالة. الأهم في النتيجة هو اتجاه المقارنة بين البنى الإحصائية: المواصفات التي تسمح باختلافات في المستويات الأساسية بحسب التاريخ والأفق حظيت بتأييد أكبر من مواصفات تفترض أن التغيرات الرئيسية تقع في معاملات الاستجابة نفسها.

لماذا تهم النتيجة في قراءة توقعات السياسة النقدية؟

تُستخدم استطلاعات التوقعات أحياناً لتكوين صورة عن «تصورات» المشاركين لرد فعل البنك المركزي. فإذا ارتفعت الفائدة المتوقعة أو تغيرت العلاقة المقدرة بين التضخم والفائدة، قد يُفسر ذلك على أنه تحول في فهم السياسة النقدية أو في مصداقيتها. لكن الدراسة تشير إلى أن هذا الاستنتاج قد يكون حساساً للبنية التي يفرضها الباحث على البيانات.

إذا جرى تجميع كل الآفاق الزمنية والتواريخ والمشاركين بطريقة مبسطة، فقد تُنسب الفروق في مستويات التوقع إلى معاملات متغيرة بمرور الوقت. أما السماح للثابت بالاختلاف عبر الأفق والتاريخ، فيمكن أن يلتقط جزءاً من هذه الفروق من دون افتراض تغير مماثل في «قاعدة» استجابة السياسة.

هذا لا يعني أن تصورات السياسة النقدية لا تتغير، ولا أن معاملات الاستجابة ثابتة فعلياً. فالاستنتاج الذي تورده الورقة أضيق: الدليل على وجود تغيرات زمنية ذات أهمية اقتصادية في هذه المعاملات كان ضعيفاً إجمالاً ضمن النماذج والبيانات التي اختبرها الباحثان.

نتيجة بحثية لا تحمل حكماً نهائياً على السياسة النقدية

تنتمي الورقة إلى سلسلة Finance and Economics Discussion Series، وهي أبحاث تُتداول للنقاش ولا تعني بالضرورة موافقة موظفي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو مجلس المحافظين على نتائجها. ويشير المصدر نفسه إلى أن هذه الأبحاث قد تكون أولية، وأنها تُنشر لتحفيز التعليق والنقد.

لذلك لا ينبغي قراءة النتيجة على أنها تقدير رسمي لقاعدة الفائدة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، أو على أنها نفي لتغير توقعات السوق والخبراء خلال دورات التضخم والركود. كما لا تستنتج الورقة، وفق الملخص المتاح، مساراً مستقبلياً لأسعار الفائدة ولا تقدم توصية استثمارية.

القيمة الأساسية للدراسة تقع في مكان آخر: قبل تفسير تغيرات توقعات الفائدة اقتصادياً، يحتاج الباحث إلى اختبار ما إذا كانت تلك التغيرات ناتجة عن اختلاف المشاركين والآفاق والتواريخ في مستوى التوقع نفسه، أم عن تغير فعلي في تقديرهم لاستجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية. وهذا تمييز منهجي، لكنه قد يغير قراءة النتائج التي تبدو للوهلة الأولى دليلاً على «تغير التصورات».

المصدر: Federal Reserve Research، سلسلة FEDS.

اقرأ أيضاً

• غونكالفيس: لا حاجة ملحّة أمام الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة
• ترامب يصعّد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة ويحذّر من تقييد التجارة
• ضغوط الفائدة والنفط تهوي بالبيتكوين والأسهم وسط ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

المصدر والمنهج

بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى Federal Reserve Research.

فتح المصدر الأصلي