ترامب يصعّد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة ويحذّر من تقييد التجارة
الملخص: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يوقف التجارة مع دول تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وذلك بعد رفعها ربع نقطة مئوية. ويضع التهديد السياسة التجارية في قلب نزاع متجدد حول استقلال البنك المركزي، من دون أن يتضح ما إذا كان سيُنفّذ فعلاً.
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على الاحتياطي الفيدرالي بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ملوّحاً مجدداً بإمكانية تقييد التجارة مع دول تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها إذا لم تُخفّض تكاليف الاقتراض.
وبحسب تقرير نشرته The New York Times في 16 سبتمبر 2026، جاءت تصريحات ترامب عقب تصويت بالإجماع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة، في أول زيادة من هذا النوع خلال ثلاث سنوات وفق التقرير. ولم يوضح الرئيس ما إذا كان سيحوّل تهديده إلى سياسة فعلية، كما لم يقدّم إطاراً زمنياً أو قائمة بالدول أو الإجراءات المحتملة.
تهديد تجاري مرتبط بقرار نقدي
كان ترامب قد كتب في وقت سابق من سبتمبر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها ما لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة. وجدد الفكرة الأربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة تستطيع زيادة إيراداتها وسداد ديونها عبر استخدام السياسة التجارية، ومعتبراً أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة أكثر من اللازم.
لكن العجز التجاري ليس مرادفاً تلقائياً للخسارة، كما يوحي توصيف ترامب. فهو يعكس في الأساس أن قيمة السلع والخدمات التي تستوردها الولايات المتحدة تفوق قيمة ما تصدره إلى شريك أو إلى العالم خلال فترة معينة. أما تحويل هذا العجز إلى قيود تجارية واسعة فقد يرفع تكاليف الواردات ويزيد الضغوط السعرية، وهو ما قد يعقّد مهمة البنك المركزي بدلاً من أن يساعده على خفض الفائدة.
ولم يذكر التقرير أن الإدارة الأميركية بدأت تنفيذ إجراءات تجارية جديدة رداً على قرار الفيدرالي. كما لا يثبت التهديد وحده أن البيت الأبيض يملك أو سيستخدم أداة محددة لإجبار البنك المركزي على تغيير مساره.
اختبار لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي
تتجاوز المسألة خلافاً عادياً حول مستوى الفائدة. فالاحتياطي الفيدرالي مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد السياسة النقدية استناداً إلى التضخم وسوق العمل والظروف المالية، لا إلى المطالب السياسية المباشرة. ووصف ترامب أعضاء في مجلسه بأنهم سياسيون، مع استثناء رئيسه الجديد كيفن إم. وورش من الانتقاد المباشر.
ويقول التقرير إن ترامب تحدث مع وورش قبل التصويت، وإن الرئيس الأميركي أبلغه بأن التصويت مع بقية أعضاء المجلس لن يغيّر شيئاً. ومع ذلك، لم يناقش وورش تهديدات ترامب خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار الفائدة، وفق المصدر نفسه.
أما البيت الأبيض فحاول تبني موقف مزدوج. فقد قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن الإدارة تحترم قرار وورش واللجنة، لكنه أضاف أن من حق المسؤولين في نظام ديمقراطي مناقشة السياسة والاقتصاد. هذا التمييز بين انتقاد القرار والضغط على المؤسسة يظل موضع اختبار عملي، خصوصاً مع ربط السياسة النقدية بإجراءات تجارية محتملة.
ما الذي لم يُحسم بعد؟
لا يحدد التقرير ما إذا كان ترامب سيوقف التجارة فعلاً، أو ما الشكل القانوني الذي قد تتخذه هذه الخطوة، أو كيف سترد الدول والشركات المتضررة. كذلك لا يقدم دليلاً على أن قرار رفع الفائدة تأثر بالتهديد التجاري أو أن تغيير القيادة في الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى خفض قريب للفائدة.
المؤكد حتى الآن هو استمرار المواجهة العلنية بين الرئيس والبنك المركزي بعد رفع الفائدة، وعودة التهديد التجاري إلى الخطاب السياسي. أما أثر ذلك على التضخم أو الدولار أو الأسواق، فلا يمكن استنتاجه من التصريحات وحدها، ولا يتضمن المصدر بيانات سوقية تثبت رد فعل محدداً.
اقرأ أيضاً
- ترامب يهدد بوقف التجارة مع دول ذات فائض تجاري إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة
- غونكالفيس: لا حاجة ملحّة أمام الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة
- ضغوط الفائدة والنفط تهوي بالبيتكوين والأسهم وسط ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر The New York Times.
الانضمام إلى المحادثة