لجنة في مجلس النواب الأميركي تدفع مشروع قانون لتثبيت احتياطي البيتكوين 20 عاماً
الملخص: وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي بأغلبية 28 صوتاً مقابل 21 على مشروع قانون ينشئ احتياطياً استراتيجياً للبيتكوين ومخزوناً منفصلاً للأصول الرقمية داخل وزارة الخزانة. ويُلزم النص المقترح بالاحتفاظ بالبيتكوين الموجود في الاحتياطي 20 عاماً، لكنه لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يصل إلى الرئيس.
اقترب مشروع قانون يهدف إلى تحويل احتياطي البيتكوين الذي أقرّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمر تنفيذي إلى سياسة يقرّها الكونغرس، بعدما وافقت عليه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بأغلبية 28 صوتاً مقابل 21 يوم الأربعاء.
ويحمل المشروع اسم «قانون تحديث الاحتياطي الأميركي لعام 2026» (H.R. 8957)، وقدّمه النائب نيكولاس بيغيتش في 21 مايو. وتبقى موافقة اللجنة خطوة إجرائية ضمن المسار التشريعي؛ إذ يحتاج النص إلى إقراره من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل إحالته إلى الرئيس.
احتياطي للبيتكوين ومخزون منفصل للأصول الرقمية
ينص مشروع القانون على إنشاء «احتياطي استراتيجي للبيتكوين» و«مخزون للأصول الرقمية» داخل وزارة الخزانة. وسيضم الاحتياطي البيتكوين الموجود لدى الحكومة الفيدرالية، بينما يشمل المخزون البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية التي تحصل عليها الحكومة عبر المصادرة الجنائية أو المدنية.
وبموجب النص المقترح، يجب الاحتفاظ بالبيتكوين الموجود في الاحتياطي مدة لا تقل عن 20 عاماً. كما يوجّه المشروع إلى دراسة استراتيجيات «محايدة من ناحية الموازنة» لتوسيع الاحتياطي، من دون أن يقرّ في هذه المرحلة برنامج شراء محدداً أو يحدد حجمه.
وتقدّر شركة Arkham Intelligence أن الحكومة الأميركية تحتفظ بنحو 324,527 بيتكوين، بلغت قيمتها 24.7 مليار دولار وقت إعداد التقرير. وهذه أرقام تقديرية منسوبة إلى الشركة، وليست تقييماً مستقلاً مقدماً ضمن المادة المصدرية.
حصر الأصول وتقارير فصلية
يلزم المشروع الوكالات الفيدرالية بتقديم حصر كامل للأصول الرقمية التي تملكها الحكومة أو تسيطر عليها. كما ينص على إصدار تقارير فصلية عن «إثبات الاحتياطي» وإجراء عمليات تدقيق من أطراف ثالثة.
وقال بيغيتش إن حيازة البيتكوين الحكومي ضمن ترتيبات حفظ متفرقة تخلق مخاطر سيبرانية ولا توفر حساباً كافياً لما تملكه الحكومة الفيدرالية. وتعبّر هذه التصريحات عن مبررات مقدّم المشروع، لا عن نتيجة تدقيق مستقلة وردت في المادة المصدرية.
ويسمح النص المقترح للولايات بتخزين البيتكوين الخاص بها لدى الاحتياطي الفيدرالي، كما يؤكد حقوق الملكية الخاصة والحفظ الذاتي للبيتكوين، ويصف التحكم في المفاتيح الخاصة بأنه أساسي لمبادئ السيادة المالية والخصوصية والحرية الشخصية في العصر الرقمي.
ووصف كونور براون، المدير التنفيذي لمعهد سياسات البيتكوين، موافقة اللجنة بأنها «خطوة تاريخية فعلاً» لسياسة البيتكوين. وكان مات كول، الرئيس التنفيذي لشركة Strive، قد وصف المشروع في مايو بأنه «أهم تشريع للعملات المشفرة يمكن أن يخرج من واشنطن». وتعكس هذه التوصيفات مواقف مؤيدة، ولا تحسم فرص إقرار المشروع أو أثره المالي.
ولا يثبت تصويت اللجنة وحده إنشاء احتياطي قانوني نافذ أو تنفيذ مشتريات جديدة من السوق. وستتوقف طبيعة الاحتياطي النهائي، ومدة الاحتفاظ بالأصول، وآليات توسيعه وإدارته، على مراحل التشريع اللاحقة والنص الذي قد يعتمد في النهاية.
اقرأ أيضاً
- جمعية عمداء الشرطة الأميركية تتخذ موقفاً محايداً من قانون تنظيم سوق الأصول الرقمية
- لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تحذر من مخاطر «البجعة السوداء» للذكاء الاصطناعي
- ليون بلاك يقاضي لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي بسبب مذكرات استدعاء مرتبطة بتحقيق إبستين
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة