كومو يحذّر قطاع العملات المشفرة من كلفة الانحياز السياسي للجمهوريين
دعا حاكم نيويورك السابق أندرو كومو قطاع العملات المشفرة إلى توزيع دعمه السياسي بصورة أكثر توازناً بين الجمهوريين والديمقراطيين، محذّراً من أن التركيز الكبير على الجمهوريين قد يضعف فرص بناء ائتلاف كافٍ لإقرار تشريع اتحادي للأصول الرقمية.
وخلال جلسة في مؤتمر Token2049 مع ستار شو، الرئيس التنفيذي لمنصة OKX، قال كومو إن القطاع استثمر بكثافة في الحزب الجمهوري أملاً في تمرير مشروع قانون CLARITY. وأضاف أن القطاع يحتاج إلى أصوات من الحزبين إذا أراد إقرار القانون.
فجوة في الإنفاق السياسي
وفق بيانات منصة Tech Influence Watch التي استشهد بها التقرير، أنفقت لجان عمل سياسي تركز على العملات المشفرة 54.3 مليون دولار دعماً للجمهوريين في دورة انتخابات 2026، مقابل 26.2 مليون دولار دعماً للديمقراطيين. كما بلغ إنفاقها المعارض لمرشحين ديمقراطيين 23.2 مليون دولار.
وطرح كومو هذه الأرقام باعتبارها مشكلة سياسية محتملة، قائلاً إن الاستثمار المكثف في حزب واحد قد ينفّر الحزب الآخر. لكن البيانات المعروضة لا تثبت بذاتها أن الإنفاق السياسي هو السبب في مواقف أعضاء الكونغرس أو في تعثر مسار مشروع CLARITY.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سوق التنبؤ Kalshi قدّرت، عند مراجعة الأرقام يوم الخميس، احتمال فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس بنحو 61%. ويظل ذلك تقديراً صادراً عن سوق تنبؤ، لا نتيجة انتخابية أو استطلاعاً رسمياً، ولا يحسم مصير أي مشروع تشريعي.
سجل مختلط للدعم بين الحزبين
لا تشير نتائج التصويت السابقة إلى انقسام حزبي كامل حول تشريعات الأصول الرقمية. ففي يوليو 2025، صوّت 78 ديمقراطياً مع 216 جمهورياً في مجلس النواب لإقرار مشروع CLARITY، بينما عارضه 134 ديمقراطياً، وفق المصدر.
وفي ملف منفصل، دعم 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، الذي أقره المجلس في يونيو 2025. لكن جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى جانب أربعة جمهوريين، صوّتوا لاحقاً ضد المضي بمشروع CLARITY في تصويت إجرائي خلال سبتمبر.
وربط المصدر جانباً من التحفظات في ذلك التصويت بمخاوف مرتبطة بتضارب مصالح محتمل بشأن أعمال الرئيس دونالد ترامب في العملات المشفرة. وأصدرت سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لاحقاً بياناً مشتركاً أكدوا فيه التزامهم بتمرير مشروع CLARITY.
تمويل عابر للحزبين، لكن بفارق واضح
رفض كومو وصف الديمقراطيين بأنهم معادون بالضرورة للعملات المشفرة، معتبراً أن التقنية قد توسع الوصول إلى المنتجات المالية. ويظل ذلك طرحاً سياسياً، ولا يثبت وجود موقف موحد داخل الحزب الديمقراطي من تنظيم الأصول الرقمية أو من مخاطرها وحماية المستهلك.
وفي مؤشر على استمرار التمويل العابر للحزبين، قالت لجنة Fairshake السياسية إنها ستدعم 32 مرشحاً لمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بينهم 19 جمهورياً و13 ديمقراطياً. غير أن هذا التوزيع لا يلغي الفارق الإجمالي في الإنفاق الذي أظهرته بيانات Tech Influence Watch.
وتدعم الوقائع الواردة في التقرير استنتاجاً محدوداً: تمرير إطار اتحادي واسع للأصول الرقمية يتطلب تحالفاً تشريعياً يتجاوز حزباً واحداً. أما اعتبار تعديل نمط التبرعات كافياً وحده لتمرير مشروع CLARITY، فلا تؤيده البيانات المتاحة.
اقرأ أيضاً
- إنفاق قطاع العملات المشفرة السياسي يتجاوز 206 ملايين دولار مع تصاعد الضغط على الكونغرس الأميركي
- بعد تعثر CLARITY.. قطاع العملات المشفرة يترقب قواعد SEC وCFTC
- لجنة سياسية مدعومة من قطاع العملات المشفرة تنفق 189 ألف دولار لدعم جيك أوكينكلوس في ماساتشوستس
المصدر
استندت هذه المادة إلى المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة