نحو 650 سجيناً يغادرون سجون إنجلترا وويلز مبكراً في المرحلة الثانية من الخطة
من المقرر أن يُفرج عن نحو 650 سجيناً مبكراً من سجون إنجلترا وويلز يوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من خطة حكومية لمعالجة أزمة أعداد النزلاء. وتشمل الدفعة أشخاصاً يقضون أحكاماً تصل إلى عامين ونصف، وسيغادرون بعد قضاء ثلث مدة العقوبة داخل السجن بدلاً من نصفها بموجب القواعد الجديدة.
وكان نحو 700 سجين قد غادروا السجون في الأول من أكتوبر ضمن المرحلة الأولى، التي اقتصرت على المحكومين بعقوبات تقل عن 19 شهراً. وتمثل الدفعة الجديدة بداية توسيع الإفراج إلى أصحاب الأحكام الأطول، في مسار يمتد، وفق التقرير، إلى محكومين بعقوبات تتجاوز 12 عاماً بحلول يونيو المقبل.
مراقبة إلكترونية وشروط بعد الإفراج
لا يعني الإفراج المبكر انتهاء العقوبة؛ إذ يُتوقع عادة أن يخضع المفرج عنهم للمراقبة الإلكترونية وشروط رقابية أخرى خلال الثلث الثاني من مدة الحكم. ولا يوضح المصدر عدد الأشخاص الذين سيخضعون لكل تدبير أو تفاصيل شروط الإفراج المطبقة على الحالات الفردية.
وقالت نقابة Napo، التي تمثل موظفي خدمات المراقبة، إن الإفراجات تضيف ضغطاً كبيراً على أعضائها المكلفين بمتابعة الأشخاص بعد خروجهم. ويجتمع أعضاء النقابة الثلاثاء لمناقشة تصويت مقرر الأسبوع التالي قد يقود إلى إضراب.
وتطالب النقابة بزيادة أجور نسبتها 12% لتعويض ما تصفه بخسائر دخل مرتبطة بتخفيضات بدأت في 2010. وعرضت وزارة العدل زيادة قدرها 5%، وقالت إن العرض قُبل من نقابتين أخريين. كما أعلنت الوزارة استثماراً بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني في خدمات المراقبة، يشمل توظيف 1,300 موظف إضافي واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتخفيف عبء متابعة الحالات. ولا يقدم المصدر تفاصيل عن هذه الأدوات أو نتائج تشغيلية تقيس أثرها.
تعديلات المحاكم تعود إلى البرلمان
يتزامن بدء المرحلة الثانية مع عودة خطة الحكومة لإصلاح المحاكم الجنائية إلى البرلمان. وكانت الحكومة قد تخلت عن مقترح لإنشاء صيغة من محاكم التاج يفصل فيها قاضٍ من دون هيئة محلفين في قضايا تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
لكن الخطة المعدلة ما زالت تنص على إلغاء المحاكمات أمام هيئة محلفين في قضايا الاحتيال الطويلة والأكثر تعقيداً. كما تهدف إلى إبقاء 5,500 محاكمة إضافية في محاكم الصلح، عبر إنهاء حق المتهم في طلب محاكمة أمام هيئة محلفين في الحالات المعنية.
وتعتزم الحكومة توسيع ما تسميه محاكم «المحاكمات القصيرة» أو المكثفة، التي تجمع قضايا متشابهة لتسريع نظرها. وذكر التقرير أن تجربة في محكمة أولد بيلي خفضت خلال الصيف إلى النصف تراكم 500 قضية اعتداء على العاملين في خدمات الطوارئ في لندن.
وقبلت الحكومة أكثر من 150 توصية من أصل 180 قدمها القاضي السابق في محكمة الاستئناف السير براين ليفيسون لتحديث المحاكم الجنائية. لكنها رفضت توصيته بالإبقاء على سقف 12 شهراً لعقوبات السجن التي يستطيع قضاة الصلح المتطوعون فرضها، وتريد رفع السقف إلى عامين بهدف إبقاء قضايا أكثر خارج محاكم التاج.
اقرأ أيضاً
- Polygon تكشف إصلاح ثغرات أمنية في ترقيتي Austin وKyoto قبل الإعلان عنها
- XRP Ledger تعيد محاولة تفعيل تفويض الصلاحيات بعد إصلاح ثغرة رسوم
- نحو 1.5 مليون ETH تنتظر بدء التخزين على إيثريوم لمدة 25 يوماً
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من BBC News.
الانضمام إلى المحادثة