اليونان تدخل سجل MiCA بأربعة مزودين والهيئة تنفي رواية التدخل في طلب بينانس
دخلت اليونان سجل الاتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA عبر أربعة مزودين، وفق تحديث لسجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ESMA.
وتظهر في السجل أسماء BCash وXenios Blockchain Group وCapital Wallet Greece تحت إشراف هيئة سوق رأس المال اليونانية، إلى جانب بنك بيرايوس تحت إشراف بنك اليونان. وأضيف ستة مزودين آخرين من ألمانيا وفرنسا وسلوفينيا، ليرتفع عدد الكيانات الفريدة في السجل إلى 359، بحسب Cointelegraph.
اختصاصات موزعة بين هيئة الأسواق وبنك اليونان
يبين الإدراج الأول لليونان في سجل MiCA توزيع الاختصاصات الرقابية محلياً بين هيئة سوق رأس المال والبنك المركزي. إذ تتيح اللائحة للدول الأعضاء تعيين أكثر من سلطة مختصة وتقسيم مسؤوليات الإشراف بينها.
ولا تكشف المادة المصدر نطاق الخدمات المعتمدة لكل من الجهات الأربع أو تاريخ بدء عملياتها الفعلية. لكن ظهورها في سجل ESMA يمثل التطور التنظيمي المؤكد في اليونان ضمن إطار MiCA.
وتتيح موافقة MiCA لمقدم الخدمة تقديم خدماته عبر دول الاتحاد الأوروبي ضمن آلية «جواز السفر» التنظيمي، وفقاً للقواعد والإشراف المطبقين في الدول المعنية.
نفي رسمي للرواية المتعلقة بطلب بينانس
كان يمكن أن تحصل بينانس على اعتماد في اليونان، بما يسمح لها باستخدام آلية جواز السفر الأوروبية، لكنها سحبت طلبها في 24 يونيو قبل أن تصدر هيئة سوق رأس المال اليونانية قراراً رسمياً. ولا يكشف السحب وحده ما إذا كانت الهيئة تعتزم الموافقة على الطلب أو رفضه.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في 18 سبتمبر بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تدخلت في ملف الطلب، وأن مسؤولاً في الهيئة اليونانية أبلغ بينانس بأن لاغارد طلبت من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عدم الموافقة عليه.
لكن هيئة سوق رأس المال اليونانية قالت في رد مكتوب لـCointelegraph إن أياً من مسؤوليها لم يدلِ بالتصريحات المنسوبة إليهم. وأضافت أنها لم تتلق اتصالات بشأن طلب بينانس من رئيس الوزراء أو مكتبه أو وزارة المالية أو أي مسؤول حكومي يوناني آخر.
قالت الهيئة إنها «ترفض بصورة قاطعة الادعاءات المنسوبة إليها»، وإنه لم يحدث تواصل بين أي مسؤول فيها وأي مسؤول في البنك المركزي الأوروبي بشأن هذه المسألة، وفقاً للنص المنقول عنها.
وعندما سُئلت الهيئة تحديداً عما إذا كان نفيها يشمل الرواية المتعلقة بنائب رئيسها، أكدت أن ذلك مشمول بالنفي. ولم تقدم المادة دليلاً مستقلاً يحسم ما ورد في التقرير الصحفي أو يفسر أسباب سحب بينانس لطلبها.
رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير، ولم يتلق المصدر رداً من مكتب رئيس الوزراء اليوناني. أما بينانس فقالت إنها لن تعلق على «التكهنات»، مع تأكيد التزامها بالحصول على اعتماد MiCA في أوروبا. وعليه، يبقى إدراج المزودين الأربعة في سجل MiCA الواقعة التنظيمية المؤكدة، فيما تظل مزاعم التدخل في ملف بينانس محل نزاع غير محسوم.
اقرأ أيضاً
- إيثينا تطلق تطبيق Ethena Pay للمدفوعات باستخدام USDe في 48 دولة
- ESMA تنقل تركيز MiCA في 2027 من وضع القواعد إلى تنسيق الرقابة
- إيثينا تطلق تطبيق Ethena Pay على Avalanche مع عائد يصل إلى 6% واسترداد نقدي 10%
المصدر
استندت هذه المادة إلى المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة