الدائرة السادسة تؤيد إنفاذ قوانين المراهنات في أوهايو وتينيسي على عقود ⁦Kalshi⁩ الرياضية

أيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة حق أوهايو وتينيسي في تطبيق قوانين المراهنات المحلية على عقود الرياضة التي تقدمها Kalshi، ورفضت في مرحلة أولية حجة الشركة بأن تنظيمها الفدرالي يمنع تلك القيود. لا يفرض الحكم حظراً وطنياً على المنصة، لكنه يدعم الامتثال بحسب الولاية، بما في ذلك الحجب الجغرافي للمستخدمين، وسط انقسام بين دوائر الاستئناف الأميركية.

قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة في 25 سبتمبر بأن أوهايو وتينيسي تستطيعان تطبيق قوانين المراهنات الخاصة بهما على عقود الرياضة التي تطرحها منصة أسواق التوقعات Kalshi. ويعني القرار، الصادر في نزاعين عند مرحلة طلبات الأوامر القضائية الأولية، أن الولايتين تستعيدان مجالاً أوسع لإنفاذ قواعدهما بينما تستمر الدعاوى أمام المحاكم الأدنى.

ولا يقرر الحكم أن Kalshi ملزمة بحجب جميع المستخدمين في الولايات الأميركية، كما لا يحسم النزاع الوطني حول الوضع القانوني لعقود التوقعات الرياضية. لكنه يرفض، ضمن نطاق الدائرة السادسة التي تشمل أوهايو وتينيسي وميشيغان وكنتاكي، طرح الشركة القائل إن الإطار الفدرالي المنظم للمنصة يستبعد تلقائياً تطبيق قوانين المراهنات في الولايات.

أساسان لرفض حجة Kalshi

بحسب تفاصيل القرار التي أوردها المصدر، خلصت هيئة القضاة بالإجماع إلى أن Kalshi لم تثبت في هذه المرحلة أن عقودها الرياضية تندرج ضمن تعريف «المبادلة» في قانون بورصات السلع، وهو الوصف الذي تستند إليه الشركة للمطالبة باختصاص فدرالي حصري.

وأضافت المحكمة أساساً مستقلاً للقرار: حتى إذا اعتُبرت العقود مبادلات، فإن قانون السلع الفدرالي لا يمنع، في تقديرها، قوانين المراهنات في أوهايو وتينيسي من العمل إلى جانبه. وتعني هذه النقطة أن نجاح Kalshi لاحقاً في الجدل المتعلق بتعريف «المبادلة» لن يؤدي بالضرورة، وحده، إلى إسقاط سلطة الولايتين.

وأيدت المحكمة قراراً سابقاً ضد Kalshi في أوهايو، وألغت أمراً قضائياً أولياً كان يحمي الشركة من الإنفاذ في تينيسي، مع إعادة القضيتين إلى المحاكم الأدنى لاستكمال الإجراءات. وبما أن القضية لا تزال عند مرحلة تدابير مؤقتة، فإنها ليست حكماً نهائياً في موضوع النزاع بكامله.

الحجب الجغرافي خيار قابل للتنفيذ في نظر المحكمة

ركز جانب عملي من النزاع على ما إذا كان بوسع بورصة خاضعة لتنظيم فدرالي أن تقيّد الوصول إلى عقود بعينها بحسب موقع المستخدم. وقالت Kalshi إن التزاماتها كسوق عقود مُعيَّن، ومنها إتاحة الوصول بصورة غير تمييزية ومطابقة الأوامر ضمن سوق وطني، تجعل الامتثال المتباين بين الولايات متعارضاً مع قواعدها الفدرالية.

لكن المحكمة رأت، وفق المصدر، أن تلك الالتزامات تنطبق على الأسواق التي تختار البورصة إدراجها، ولا تمنعها من إتاحة عقد في مناطق وحجبه في مناطق أخرى. واستندت إلى وجود شركات تستخدم أدوات التحقق من الموقع الجغرافي للامتثال في الوقت نفسه للقواعد الفدرالية وقوانين الألعاب في الولايات.

وذكرت المحكمة أن ارتفاع كلفة التنفيذ أو تعقيده التقني لا يجعل الامتثال مستحيلاً. وقدمت ميشيغان مثالاً عملياً على هذا المسار: فبموجب أمر صادر عن محكمة في الولاية في 1 سبتمبر، يتعين على Kalshi تعطيل عقود رياضية مشمولة للمستخدمين الموجودين داخل ميشيغان عبر مزود مؤهل للتحقق من الموقع، مع إمكان فرض غرامات تصل إلى 500 ألف دولار يومياً عند المخالفة، وفق المصدر.

تعرّض محتمل لنموذج التوسع الرياضي

تقدم Kalshi أسواقاً مرتبطة بالاقتصاد والسياسة إلى جانب العقود الرياضية، ولا يفيد القرار بأن نشاط المنصة بأكمله غير قانوني أو أن تنظيمها الفدرالي قد أُلغي. وموضع الخلاف هو العقود الرياضية تحديداً، ومدى خضوعها أيضاً لضوابط الولايات المتعلقة بالمراهنات والتراخيص والعمر والضرائب وحماية المستهلك.

وتكمن حساسية هذه المسألة في موقع الطلب الرياضي. إذ يقدّر نموذج نشرته شركة Eilers & Krejcik Gaming في يوليو أن 69% من الطلب الاستهلاكي على عقود Kalshi الرياضية يأتي من ولايات لا تسمح بالمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. غير أن ذلك تقدير نمذجي، وليس بيانات تداول فعلية منشورة من Kalshi بحسب الولاية، لأن الشركة لا تفصح عن تلك البيانات.

كما نقل المصدر عن أرقام وردت في رأي صادر عن الدائرة التاسعة خلال أغسطس أن العقود الرياضية شكلت أكثر من 90% من تداولات Kalshi و95% من إيراداتها في 2025. لكن هذه الأرقام لا تحدد حجم الإيرادات المحتمل فقدانه بعد القرار، ولا تثبت أن الولايات المعنية ستتخذ الإجراء نفسه أو في توقيت واحد.

انقسام استئنافي لم يُحسم بعد

يزيد قرار الدائرة السادسة اتساع الانقسام القضائي بدلاً من إنهائه. فقد ساندت الدائرة الثالثة Kalshi في نزاعها مع نيوجيرسي خلال أبريل، معتبرة أن لدى الشركة احتمالاً معقولاً لإثبات أن القانون الفدرالي يسبق قيود الولاية. في المقابل، رفضت الدائرة التاسعة في أغسطس حجة Kalshi في نزاع نيفادا، لتنضم الدائرة السادسة الآن إلى الاتجاه الرافض في قضيتي أوهايو وتينيسي.

وتوجد دعوى استئنافية منفصلة مرتبطة بماريلاند أمام الدائرة الرابعة ولم يُحسم أمرها بعد. كما طلبت نيوجيرسي من المحكمة العليا الأميركية في 2 سبتمبر النظر في الانقسام بين المحاكم، فيما أُجل موعد رد Kalshi على الطلب إلى 9 نوفمبر، وفق المصدر. ولم تقرر المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستقبل القضية.

والنتيجة العملية الأقرب، في ظل هذه المرحلة من التقاضي، ليست تسوية قانونية موحدة على مستوى الولايات المتحدة، بل استمرار خريطة متباينة: قد تظل العقود الرياضية متاحة في بعض الولايات، بينما تواجه في ولايات أخرى حجباً جغرافياً أو متطلبات ترخيص أو قيوداً محلية إضافية. أما أثر ذلك في سيولة الأسواق أو أحجام التداول، فيبقى غير محسوم ولا يجيب عنه الحكم نفسه.

اقرأ أيضاً

• أسعار النفط ترتفع مع تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران
• الذهب يستقر بعد تراجعه مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
• غولدمان ساكس: تقلبات «كرة الطاولة» قد تستمر في أسهم الولايات المتحدة

المصدر والمنهج

بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى CryptoSlate.

فتح المصدر الأصلي