أندرو كومو يدعو إلى قواعد أميركية دائمة لترميز الأسهم في مقال رأي
يرى أندرو كومو، الحاكم السابق لنيويورك وعضو مجلس إدارة OKX، أن الإطار التشريعي الدائم للأصول الرقمية ضروري إلى جانب ما وصفه بإعفاء مؤقت من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لتداول محدود للأسهم المرمّزة. وتعكس المادة رأي كاتب له صلة مباشرة بمشروع بنية تحتية للمنتجات المرمّزة، ولا توفر توثيقاً مستقلاً للإعفاء أو لآثاره السوقية.
دعا أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك وعضو مجلس إدارة OKX، إلى إطار تشريعي أميركي أكثر استقراراً لترميز الأوراق المالية، في مقال رأي نشرته CoinDesk في 25 سبتمبر 2026. ويجب التعامل مع المادة بوصفها مداخلة رأي، لا تقريراً مستقلاً عن السياسة التنظيمية، إذ يشارك كومو أيضاً في رئاسة مشروع مشترك بين Intercontinental Exchange، مالكة بورصة نيويورك، وOKX لتطوير بنية تحتية لمنتجات مالية مرمّزة ورقمية.
واستند كومو إلى ما وصفه بإجراء مؤقت اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 17 سبتمبر، يسمح، ضمن شروط محددة، بتداول بعض الأسهم الأميركية المرمّزة على منصات مؤهلة تستخدم صناع سوق آليين ومجمعات سيولة. ولم تتضمن المادة المصدرية رابطاً إلى نص الهيئة أو قرارها، لذلك لا يمكن تأكيد نطاق الإعفاء أو شروطه القانونية بصورة مستقلة من المعلومات المتاحة.
إطار تجريبي وفق رواية الكاتب
بحسب كومو، يمتد الإطار لخمس سنوات ويفرض قيوداً على عدد الأوراق المالية المرمّزة وأحجام تداولها. وقال إن الرموز المتداولة يجب أن تمنح المستثمرين الحقوق والامتيازات نفسها المرتبطة بفئة السهم التقليدي المكافئة، وإن المشاركين في المنصات يجب أن يكونوا مصرحاً لهم، مع قابلية تدقيق العقود الذكية ونشرها على سلاسل عامة.
وأضاف أن تداول الرمز ينبغي أن يتوقف عند تعليق تداول السهم الأساسي. ووصف رئيس الهيئة، بول أتكينز، الإعفاء في اقتباس أورده المقال بأنه «جسر نحو وضع قواعد دائمة».
تقدم هذه الضوابط، إذا كانت مطبقة كما وردت، نموذجاً لاختبار بنية تداول جديدة ضمن حدود تنظيمية. لكن المقال لا يفصل آلية ضمان ارتباط الرمز بالسهم الأساسي، أو ترتيبات الحفظ، أو معالجة حقوق التصويت والتوزيعات وتسوية النزاعات؛ وهي عناصر مؤثرة في تقييم أي نموذج عملي لترميز الأسهم.
حجة تشريعية لا نتيجة سوقية
ربط كومو الإجراء المؤقت بتعثر مشروع قانون سماه Digital Asset Market Clarity Act في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 15 سبتمبر. ووفق المقال، حصل تصويت إجرائي للمضي في مناقشة المشروع على 49 صوتاً، وهو أقل من العتبة المطلوبة، فيما كان التشريع المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني أشمل للأصول الرقمية وتوضيح الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
وتتمثل حجة الكاتب في أن الإعفاءات التنظيمية قابلة للانتهاء أو التعديل أو الطعن القضائي، بينما يوفر القانون حدوداً أكثر استقراراً لسلطات الجهات التنظيمية. وقد تكون قابلية التنبؤ بالقواعد ذات صلة بمشغلي الأسواق والمؤسسات التي تخطط لاستثمارات طويلة الأجل في البنية المالية، لكن استنتاجه بأن الغموض الأميركي قد يدفع الشركات أو المعايير إلى ولايات قضائية أخرى يظل تقديراً سياسياً واقتصادياً، لا نتيجة تثبتها بيانات واردة في المقال.
ولا يقدم النص دليلاً على طلب مؤسسي واسع على الأسهم المرمّزة، أو على خفض فعلي لتكاليف التداول والتسوية، أو على تحسن السيولة باستخدام تقنية السجلات الموزعة. كما أن مقارنة كومو بين الترميز والتحول السابق إلى التداول الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الهاتف تظل تشبيهاً تاريخياً، ولا تثبت أن ترميز الأوراق المالية سيؤدي إلى النتيجة نفسها.
ويكتسب الإفصاح عن دور كومو في OKX والمشروع المشترك أهمية في قراءة المقال، لأن البيئة التنظيمية التي يناقشها قد تؤثر في مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية للمنتجات المرمّزة. ولا ينفي ذلك وجاهة النقاش حول القواعد الدائمة وحماية المستثمرين، لكنه يحدد طبيعة المصدر وحدود الاعتماد عليه.
اقرأ أيضاً
- Kalshi تنضم إلى Coinbase بطلب لعقود دائمة على الأسهم الأميركية
- شركة Hyperliquid Strategies ترفع قدرة تمويل الأسهم إلى 2.5 مليار دولار
- نائب ديمقراطي يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير قانون CLARITY
حول المصدر
المعلومات الأساسية في هذا التقرير مأخوذة من CoinDesk.
الانضمام إلى المحادثة