خبير نومورا يرى أن رفع بنك اليابان للفائدة مجدداً في سبتمبر احتمال وارد
الملخص: قال يوجيرو غوتو من نومورا إن رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر يبدو خياراً معقولاً، مع احتمال تشديد إضافي لاحقاً. وأضاف، وفقاً لبلومبرغ، أن الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة قد تؤثر في قرارات صانعي السياسة اليابانيين.
يرى يوجيرو غوتو، كبير الاقتصاديين في نومورا، أن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر، في خطوة يمكن أن تمهد لمزيد من التشديد النقدي لاحقاً. ونقلت بلومبرغ هذا التقييم في تقرير بتاريخ 4 سبتمبر، مع الإشارة إلى أن غوتو يعتبر الرفع المحتمل خياراً معقولاً في ضوء مسار السياسة النقدية اليابانية.
ولا يمثل هذا التقييم قراراً رسمياً من بنك اليابان، بل قراءة من اقتصادي في مؤسسة مالية بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية. ولم تتضمن المعلومات المتاحة إعلاناً من البنك المركزي عن موعد رفع الفائدة أو حجمه، لذلك يبقى توقيت أي خطوة مستقبلية مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتقييمات الرسمية التي سيصدرها البنك.
ماذا حدث؟
بحسب بلومبرغ، يعتقد غوتو أن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر يمكن أن تكون مبررة. وتعادل هذه الزيادة ربع نقطة مئوية، وهي خطوة تستخدمها البنوك المركزية عادة لتعديل مستوى القيود النقدية تدريجياً بدلاً من الانتقال إلى تشديد أكبر دفعة واحدة.
كما يرى غوتو أن رفعاً واحداً للفائدة قد لا يكون نهاية المسار، إذ يمكن أن تتبعه زيادات إضافية إذا استمرت الظروف التي تدفع البنك إلى تقليص التحفيز النقدي. ويشير هذا الطرح إلى احتمال اعتماد بنك اليابان نهجاً تدريجياً، يتيح له مراقبة تأثير كل خطوة في التضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية قبل اتخاذ قرار جديد.
وأضاف غوتو، وفقاً لما أوردته بلومبرغ، أن الضغوط القادمة من الولايات المتحدة قد تؤثر أيضاً في حسابات صانعي السياسة اليابانيين. ولم يحدد المصدر في البيانات المتاحة طبيعة هذه الضغوط أو آلية تأثيرها بالتفصيل، لكن السياسة النقدية الأميركية والاختلاف بين مستويات الفائدة في الولايات المتحدة واليابان يمثلان عاملاً مهماً في حركة العملات وتدفقات رأس المال العالمية.
لماذا يهم هذا التطور؟
يُعد بنك اليابان من أكثر البنوك المركزية متابعة في الأسواق العالمية، لأن أي تغير في سياسته يمكن أن ينعكس على الين والسندات اليابانية وتدفقات الاستثمار الدولية. وقد تؤدي الفائدة الأعلى في اليابان، من حيث المبدأ، إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالين، كما قد تقلل الفارق بين العوائد اليابانية والعوائد في الاقتصادات الأخرى.
لكن التأثير الفعلي لا يعتمد على قرار الرفع وحده. فتوقعات المستثمرين بشأن الخطوات التالية قد تكون أكثر أهمية من حجم الزيادة نفسها. وإذا اعتبرت الأسواق أن رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس يمثل بداية دورة تشديد أطول، فقد تتفاعل عوائد السندات والين بصورة مختلفة عن حال اعتقاد المستثمرين بأنه إجراء محدود أو منفرد.
وتهم هذه التطورات أسواق الأصول الرقمية أيضاً من زاوية أوسع، إذ تتأثر العملات المشفرة عادة بتغيرات السيولة العالمية وشهية المخاطرة وتكاليف التمويل. ولا يعني ذلك وجود علاقة مباشرة أو ثابتة بين قرار بنك اليابان وأسعار الأصول الرقمية، لكن تشديد السياسة النقدية في اقتصاد رئيسي قد يساهم في إعادة تقييم المخاطر وتوزيع رؤوس الأموال بين الأسواق.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
المعلومة الأساسية المؤكدة في التقرير هي أن غوتو يرى رفعاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أمراً معقولاً، مع إمكانية حدوث تشديد إضافي في المستقبل. كما ينسب إليه التقرير القول إن الضغوط الخارجية، ومنها ما يأتي من الولايات المتحدة، قد تكون عاملاً في مداولات صانعي السياسة.
وتكشف هذه القراءة عن استمرار النقاش حول اتجاه بنك اليابان بعد سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير. غير أن تقييم نومورا لا يحدد وحده مسار البنك، إذ يعتمد القرار الرسمي على مجموعة واسعة من المؤشرات، من بينها التضخم، نمو الأجور، الطلب المحلي، أداء الاقتصاد العالمي، واستقرار الأسواق.
كما أن استخدام غوتو لعبارة تفيد بإمكانية مزيد من الرفع لا يعني أن سلسلة زيادات أصبحت مؤكدة. فالبنك المركزي قد يغير وتيرة التشديد إذا تباطأ الاقتصاد أو تراجعت ضغوط الأسعار أو ظهرت اضطرابات في الأسواق. لذلك ينبغي قراءة التوقعات الحالية باعتبارها سيناريو محتملاً، لا جدولاً زمنياً ملزماً.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
لا تؤكد البيانات المتاحة أن بنك اليابان اتخذ قراراً برفع الفائدة في سبتمبر، ولا توضح مستوى الفائدة المستهدف بعد أي زيادة محتملة. كذلك لا توجد في المادة المعروضة تفاصيل عن موقف أعضاء مجلس إدارة البنك أو عن البيانات التي قد تدفعهم إلى تسريع التشديد أو تأجيله.
ومن غير الواضح أيضاً كيف ستتطور الضغوط الأميركية المشار إليها في التقرير، وما إذا كانت ستتعلق بتحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أو بسعر صرف الين أو بعوامل تجارية واقتصادية أخرى. ويظل تفسير هذا العامل بحاجة إلى تصريحات رسمية أو بيانات إضافية من السلطات اليابانية والأميركية.
الخلاصة
يفتح تقييم يوجيرو غوتو الباب أمام احتمال رفع بنك اليابان الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر، مع إمكانية استمرار التشديد إذا دعمت البيانات ذلك. وتكمن أهمية التطور في أن السياسة اليابانية تؤثر في الين والسندات وتدفقات السيولة العالمية، لكن القرار النهائي لم يتأكد في المعلومات المتاحة، كما أن أي قراءة للسوق ستعتمد على رسالة البنك بشأن الخطوات اللاحقة أكثر من اعتمادها على الزيادة المحتملة وحدها.
اقرأ أيضاً
- النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو مع تصاعد مخاطر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران
- المحافظون البريطانيون يطيحون بمل سترايد ويعيّنون أندرو غريفيث وزيراً للمالية في حكومة الظل
- أوبن إيه آي تخصص مليار دولار لدعم الدفاع السيبراني بعد تطوير نموذج يكتشف ثغرات يوم الصفر
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر Bloomberg Markets.
الانضمام إلى المحادثة