مؤسس BitMEX موّل نحو 74% من تبرعات حزب الإصلاح البريطاني في الربع الثاني 2026
الملخص: أظهرت سجلات لجنة الانتخابات البريطانية أن بن ديلو، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، قدّم نحو ثلاثة أرباع الأموال التي أعلن حزب الإصلاح البريطاني تلقيها خلال الربع الثاني من عام 2026. وتعيد هذه التبرعات فتح النقاش حول نفوذ قطاع الأصول الرقمية في السياسة البريطانية، في وقت يواجه فيه الحزب وزعيمه نايجل فاراج تدقيقاً بشأن مساهمات وهدايا مرتبطة بقطاع العملات المشفرة.
أظهرت بيانات لجنة الانتخابات البريطانية أن بن ديلو، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، قدّم ما يقارب 74% من إجمالي الأموال التي أعلن حزب الإصلاح البريطاني تلقيها خلال الربع الثاني من عام 2026، والبالغة نحو 7.3 ملايين دولار. وتسلط هذه الأرقام الضوء على تزايد حضور شخصيات مرتبطة بصناعة الأصول الرقمية في تمويل الأحزاب البريطانية، كما تثير تساؤلات بشأن حدود التأثير المحتمل لهذه التبرعات على السياسات العامة والتنظيم المالي.
ماذا حدث؟
بحسب السجلات المنشورة من لجنة الانتخابات البريطانية، أجرى ديلو تبرعين منفصلين لحزب الإصلاح خلال أبريل 2026، بلغت قيمة الأول مليون جنيه إسترليني والثاني ثلاثة ملايين جنيه إسترليني. وتعادل هذه المساهمات مجتمعة نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، أو قرابة 5.3 ملايين دولار وفق التحويلات الواردة في البيانات.
وبمقارنة هذه المبالغ بإجمالي التمويل الذي أعلنه الحزب بين أبريل ويونيو، أصبحت مساهمة ديلو تمثل نحو ثلاثة أرباع الأموال المبلغ عنها في الربع الثاني. وكان ديلو قد قدم للحزب، وفق المعلومات نفسها، نحو 5.3 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام، ما يشير إلى أن مساهماته لم تكن حدثاً منفرداً ضمن تمويل الحزب.
لم يقتصر تمويل حزب الإصلاح على ديلو، إذ تلقى الحزب مساهمات من أفراد وكيانات أخرى خلال الفترة ذاتها. غير أن حجم مساهمة الشريك المؤسس لـBitMEX جعلها العامل الأبرز في بيانات الربع الثاني، ورفع أهمية الإفصاحات المالية المتعلقة بمصادر تمويل الحزب.
لماذا يهم هذا التطور؟
تكتسب القضية أهمية تتجاوز قيمة التبرعات نفسها، لأن بريطانيا تناقش بصورة متزايدة دور قطاع الأصول الرقمية في السياسة والاقتصاد. فالشخصيات المرتبطة بالعملات المشفرة لا تشارك في النقاش العام من خلال الضغط التنظيمي فقط، بل بات بعضها يقدم تمويلاً مباشراً للأحزاب والمرشحين.
وقد يؤدي هذا النوع من التمويل إلى تساؤلات حول ما إذا كانت التبرعات تعكس دعماً سياسياً عاماً، أم أنها قد ترتبط بتوقعات بشأن سياسات مستقبلية تخص العملات المشفرة، ومكافحة غسل الأموال، والضرائب، وحماية المستهلكين، وترخيص الشركات العاملة في الأصول الرقمية. ولا تثبت بيانات التبرعات وحدها وجود تأثير غير مشروع أو اتفاق سياسي مقابل التمويل، لكنها توفر أساساً لمطالبة الجمهور والبرلمان بمزيد من الشفافية.
وتزداد حساسية الملف بسبب ارتباطه بحزب يقوده نايجل فاراج، الذي عبّر في مناسبات سابقة عن مواقف داعمة للابتكار المالي والأصول الرقمية. كما أن الحزب وفاراج واجها تدقيقاً بعد تلقي تبرعات وهدايا من شخصيات مرتبطة بصناعة العملات المشفرة، من بينها كريستوفر هاربورن وجورج كوتريل، بحسب التقارير المشار إليها في المصدر.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
المعلومة الأساسية المؤكدة في السجلات الانتخابية هي قيمة التبرعات المعلنة ونسبتها إلى إجمالي التمويل الذي أفصح عنه حزب الإصلاح خلال الربع الثاني. وتشير البيانات إلى أن ديلو قدم مليوني جنيه إسترليني في مساهمة واحدة، ثم مليوني جنيه إضافية في مساهمة أخرى؟
وبحسب المصدر، بلغت مساهمتا ديلو مليوناً وثلاثة ملايين جنيه إسترليني على التوالي، أي ما مجموعه أربعة ملايين جنيه. وتمثل هذه القيمة نحو 74% من الأموال التي أعلن الحزب تلقيها في الفترة نفسها. كما تتضمن البيانات مساهمة سابقة من ديلو بقيمة تقارب 5.3 ملايين دولار خلال الربع الأول.
أما على المستوى السياسي، فتشير المعلومات إلى أن مساهمات مرتبطة بقطاع العملات المشفرة دفعت نواباً من حزب العمال إلى بحث تمديد وقف مؤقت للتبرعات المشفرة، فُرض في مارس، وتحويله إلى إجراء دائم. ويُعد هذا التطور، إن جرى اعتماده، مؤشراً على أن الجدل لا يقتصر على حزب الإصلاح، بل قد يؤثر في النقاش الأوسع حول تمويل الأحزاب ومصادر الأموال المقبولة.
ويرتبط اسم ديلو أيضاً بملف قانوني سابق في الولايات المتحدة. فقد أقر هو واثنان من مؤسسي BitMEX، آرثر هايز وصامويل ريد، بالذنب في اتهامات اتحادية مرتبطة بانتهاك قانون السرية المصرفية. ووافق ديلو في عام 2022 على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار، من دون أن يقضي فترة في السجن، قبل أن يحصل المؤسسون الثلاثة على عفو رئاسي في مارس 2025، وفق المصدر.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
لا تقدم سجلات التبرعات، بحسب المعلومات المتاحة، دليلاً على أن ديلو أو أي متبرع آخر حصل على التزام سياسي محدد مقابل مساهماته. كما لا توضح البيانات وحدها كيفية استخدام الحزب لهذه الأموال، أو ما إذا كانت التبرعات مرتبطة بموقف معين بشأن تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
كذلك، فإن التحقيقات أو المراجعات المتعلقة بالتبرعات والهدايا التي تلقاها فاراج من شخصيات مرتبطة بقطاع الأصول الرقمية لا تعني تلقائياً ثبوت مخالفة. وتحتاج أي استنتاجات بشأن المسؤولية القانونية أو خرق قواعد التمويل السياسي إلى نتائج رسمية من الجهات المختصة.
وتظل النسبة المعلنة، وهي نحو 74%، مرتبطة بالأموال التي أبلغ عنها الحزب خلال الربع الثاني فقط، وليس بكل موارده السنوية أو إجمالي تمويله منذ تأسيسه. كما أن تحويل القيم من الجنيه الإسترليني إلى الدولار تقريبي، وقد يتغير وفق سعر الصرف المستخدم.
الخلاصة
تكشف مساهمات بن ديلو الكبيرة لحزب الإصلاح البريطاني عن اتساع الصلة بين قطاع الأصول الرقمية وتمويل السياسة في المملكة المتحدة. وبينما لا تثبت التبرعات وحدها وجود نفوذ غير مشروع، فإن حجمها، إلى جانب الجدل المحيط بتبرعات أخرى مرتبطة بصناعة العملات المشفرة، سيبقي مسألة الشفافية والرقابة على التمويل السياسي في صدارة النقاش. وستعتمد الصورة النهائية على الإفصاحات اللاحقة ونتائج أي تحقيقات رسمية، لا على قيمة التبرعات وحدها.
اقرأ أيضاً
- Bybit Pay تدمج Mesh لتوسيع استخدام العملات الرقمية في المدفوعات
- Polymarket تطلق عقوداً آجلة دائمة للنفط ضمن توجه للتداول على مدار الساعة
- صناديق ائتمان خاصة لدى Cliffwater وBlackstone تحدّ من طلبات الاسترداد
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة