الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على BitBank الإيرانية بتهمة معالجة مدفوعات مرتبطة بمضيق هرمز
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2026، فرض عقوبات على منصة BitBank الإيرانية، متهمة إياها بمعالجة مدفوعات مرتبطة بالسفن العابرة لمضيق هرمز ونقل أموال إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة إن «هيئة خدمات هرمز الآمنة البحرية» استخدمت BitBank، اعتباراً من يونيو/حزيران، لتحويل المدفوعات التي تلقتها إلى الحرس الثوري. ووفقاً للوزارة، كانت المنصة جزءاً من بنية استخدمها الممول الإيراني بابك زنجاني لنقل مئات الملايين من الدولارات عبر بيتكوين إلى الحرس الثوري.
اتهامات بربط المدفوعات البحرية ببيتكوين
تقول الخزانة إن «Hormuz Safe» جزء من مخطط مدعوم من الحرس الثوري يجبر السفن على شراء تأمين بحري مقابل المرور، بما في ذلك تغطية ضد عمليات مصادرة قد تنفذها إيران نفسها. ولا توضح المعلومات المتاحة عدد السفن أو قيمة المدفوعات التي عالجتها BitBank، كما لا تحدد حجم التحويلات التي مرت عبر المنصة تحديداً.
وتشمل العقوبات، بحسب الإعلان الأميركي، منصة BitBank، وشركة Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company المطورة لها، إضافة إلى ثلاثة أشخاص مرتبطين بزنجاني. وصفت الخزانة هذه الأطراف بأنها «مكونات رئيسية» في بنية رقمية تابعة للنظام الإيراني وتستخدم للتهرب من العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن تصنيف البنية التحتية للأصول الرقمية الإيرانية يوضح أن محاولات تمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة لا تقع خارج نطاق OFAC. ويأتي الإجراء ضمن تحركات أوسع لعزل إيران عن النظام المالي الدولي، بما في ذلك استهداف منصات الأصول الرقمية.
إجراء جديد ضمن استهداف منصات إيرانية
سبقت هذه الخطوة عقوبات أميركية أخرى على منصات أصول رقمية إيرانية. ففي أغسطس/آب، استهدفت الخزانة منصتي Shelbit وAban Tether، متهمة إياهما بالمساعدة في التهرب من العقوبات. كما فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على أربع منصات، من بينها Nobitex، التي وصفتها بأنها الأكبر في إيران.
وفي يوليو/تموز، أمرت الحكومة الأميركية بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من عملة USDt في محافظ قالت إنها مرتبطة بإيران.
حدود ما تثبته المعلومات المتاحة
تمثل العقوبات موقفاً رسمياً من وزارة الخزانة الأميركية، لكنها لا تثبت بحد ذاتها، وفق المعطيات المتاحة، كل الاتهامات عبر حكم قضائي مستقل. ولا تتضمن المادة المنشورة سجلات معاملات أو عناوين محافظ أو تحليلاً على السلسلة يربط قيمة محددة من بيتكوين بتحويلات إلى الحرس الثوري.
كما لم ترد BitBank على طلب للتعليق، وفق المصدر، لذلك لا تتوافر رواية مقابلة من المنصة أو الشركة المطورة. ويجب كذلك عدم الخلط بين BitBank الإيرانية والجهة اليابانية bitbank, inc.؛ فالأخيرة منصة مرخصة تأسست عام 2014 واستحوذت عليها شركة SBI Holdings في يونيو/حزيران، بينما تقول الخزانة إن المنصة الإيرانية أُنشئت في عام 2024.
وذكرت صحيفة Financial Times في وقت سابق من سبتمبر/أيلول أن البنك المركزي الإيراني خفف بعض القيود على العملات الأجنبية لتشجيع الشركات على إعادة إيراداتها الخارجية، بما في ذلك عبر العملات المشفرة، في ظل تشديد العقوبات الأميركية. ولا يثبت هذا التقرير صلة مباشرة بين تلك السياسة وبين التحويلات التي تنسبها الخزانة إلى BitBank أو شبكة «Hormuz Safe».
اقرأ أيضاً
- ما هو TVL في العملات الرقمية؟ ومتى يصبح مقياسًا مضللًا؟
- لماذا قد يتطلب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية اقتصاداً أضعف؟
- ارتفاع أسعار النفط يضغط على عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل
المصدر والمنهج
بُني هذا التقرير على المادة الأصلية المنشورة لدى Cointelegraph.
الانضمام إلى المحادثة