الهند تختبر ترميز سندات الشركات وتسويتها بالروبية الرقمية في سوق مستهدف بقيمة 620 مليار دولار
الملخص: بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بالتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي مشروع «Demat 2.0» التجريبي لإصدار سندات الشركات وتسويتها كرموز رقمية على دفتر أستاذ مصرح به، مع ربط التسوية بالروبية الرقمية بالجملة. وجمعت ثلاث شركات 1,025 كرور روبية، أي نحو 107 ملايين دولار، لكن التجربة لا تزال محصورة في الإصدار والتسوية الأولية، فيما أُرجئت التداولات الثانوية وإتاحة المشاركة للأفراد إلى مراحل لاحقة.
بدأت الهند اختبار بنية رقمية لسوق سندات الشركات عبر مشروع «Demat 2.0»، الذي يتيح إصدار السندات وتسويتها كرموز رقمية على دفتر أستاذ خاص ومصرح به، بدل الاكتفاء بتسجيلها في أنظمة الحيازة التقليدية.
وأطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) المبادرة بالتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، بينما تتولى شركتا الإيداع الوطنيتان NSDL وCDSL تشغيل دفتر الأستاذ. ويستهدف المشروع سوق سندات شركات تقدر قيمته بنحو 620 مليار دولار، وفق ما أورده تقرير Decrypt.
ولا يتعلق الأمر بإطلاق أصل رقمي متاح للتداول العام، بل بترميز سندات شركات ضمن بنية مؤسسية مغلقة. ووفق ما نقل التقرير عن SEBI، تحتفظ السندات بشروطها القانونية وتصنيفاتها الائتمانية وقواعد إدراجها وحماية المستثمرين.
ثلاثة إصدارات جمعت 1,025 كرور روبية
شهد المشروع حتى الآن ثلاثة إصدارات. وكانت شركة REC الحكومية أول المشاركين في 7 سبتمبر، عندما جمعت 500 كرور روبية من 18 مستثمرًا في إصدار وصفته بأنه أول سند شركات مُرمّز في الهند. ثم جمعت Larsen & Toubro مبلغًا مماثلًا، بينما جمعت شركة التمويل غير المصرفية IIFL Finance نحو 25 كرور روبية.
وبذلك بلغ إجمالي التمويل 1,025 كرور روبية، أو ما يقارب 107 ملايين دولار وفق التحويل الوارد في المصدر. ويظل هذا المبلغ محدودًا مقارنة بحجم السوق المستهدف، ولا يكفي وحده لإثبات اعتماد واسع للمنصة.
يربط النظام دفتر الأستاذ الذي تسجل عليه الرموز الرقمية بالروبية الرقمية بالجملة التابعة للبنك المركزي، عبر واجهة موحدة للأسواق. ويتيح ذلك ما يعرف بالتسوية الذرية، بحيث تنتقل السندات والدفع في الوقت نفسه بدل تنفيذ كل جانب على حدة.
وقد تتيح هذه الآلية وصول حصيلة الإصدار إلى الجهات المصدرة في يوم تقديم العطاء، كما يمكن للعقود الذكية أتمتة مدفوعات الفائدة وعمليات الاسترداد. لكن المادة المتاحة لا تتضمن بيانات تقيس سرعة التسوية أو تكلفتها مقارنة بالبنية القائمة.
الترميز لا يفتح السوق تلقائيًا أمام الأفراد
بحسب SEBI، يستطيع المستثمرون الاحتفاظ بالرموز عبر حسابات Demat الحالية من دون إجراءات جديدة لمعرفة العميل. ولا يعني ذلك أن السندات أصبحت متاحة تلقائيًا لعامة المستثمرين أو أن تداولها الثانوي بدأ بالفعل.
تركز التجربة الحالية على الإصدار والتسوية الأولية، بينما تستهدف المراحل اللاحقة إدخال التداول الثانوي، ثم إتاحة الوصول للأفراد. ولم يحدد المصدر جدولًا زمنيًا لهذه المراحل أو يقدم بيانات عن السيولة وحجم التداول أو فروق الأسعار.
كما أن استخدام دفتر أستاذ مصرح به لا يغير طبيعة السند أو شروطه الائتمانية تلقائيًا. فالسندات تظل مرتبطة بالجهات المصدرة وشروط إصداراتها، بينما يختلف هذا النموذج المؤسسي المغلق عن تداول الرموز على شبكات عامة أو منصات غير مركزية.
تنسجم الخطوة مع توجه الهند إلى تجربة تقنيات السجلات الموزعة والروبية الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، مع إبقاء العملات المشفرة الخاصة خارج هذا الإطار المؤسسي. وسيعتمد تقييم «Demat 2.0» على النتائج القابلة للقياس في زمن التسوية وتكلفتها ونطاق المشاركة، لا على تحويل السندات إلى رموز رقمية فحسب.
اقرأ أيضاً
- صندوق BUIDL من بلاك روك يستعيد صدارة سوق سندات الخزانة المرمّزة
- فائض قياسي من السيولة يجمّد سوق تمويل رئيسياً في الهند لنحو 90 دقيقة
- كوريا الجنوبية تخطط لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 222.8 تريليون وون في 2027
المصدر
اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر Decrypt.
الانضمام إلى المحادثة