ترامب يطرح نمواً أميركياً عند 20%.. مستوى لم يُسجل إلا مرة منذ 1947

الملخص: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاقتصاد قد ينمو بمعدلات تصل إلى 20%، داعياً في الوقت نفسه إلى خفض أسعار الفائدة. لكن أحدث بيانات مكتب التحليل الاقتصادي تظهر نمواً سنوياً مُعدلاً قدره 1.5% في الربع الثاني من 2026، فيما لم يتجاوز النمو مستوى 20% في ربع واحد منذ عام 1947 إلا خلال الارتداد الاستثنائي بعد جائحة كوفيد-19.

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال نمو الاقتصاد بمعدلات تصل إلى 20%، مستخدماً النمو القوي حجةً لمطالبة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها. لكن هذا الرقم لا يمثل، وفق البيانات المتاحة، توقعاً اقتصادياً مفصلاً أو مساراً قريباً تدعمه مؤشرات منشورة.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل نمواً عند مستويات 14% أو 15% أو 16% أو حتى 20%، مضيفاً أن نجاح الاقتصاد في تحقيق نمو قوي لا يسبب التضخم بالضرورة. وجاءت تصريحاته بينما لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة.

20% في البيانات الأميركية تعني وتيرة سنوية مُعدلة

تُعلن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في الولايات المتحدة بمعدل سنوي مُعدل. لذلك، فإن قراءة قدرها 20% لا تعني أن الاقتصاد نما فعلياً بنسبة 20% خلال ثلاثة أشهر، بل تفترض استمرار الوتيرة المسجلة في ذلك الربع طوال عام كامل.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي منذ عام 1947، تجاوز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مستوى 20% في ربع واحد مرة واحدة فقط. حدث ذلك في الربع الثالث من عام 2020، عندما قفز الاقتصاد بمعدل سنوي مُعدل بلغ 34.9% مع إعادة فتح الشركات بعد الإغلاقات الواسعة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وجاء هذا الارتداد بعد انكماش سنوي مُعدل بلغ 28% في الربع السابق.

أما أعلى قراءة تالية فبلغت 16.7% في الربع الأول من عام 1950، مع خروج الولايات المتحدة والعالم من تداعيات الحرب العالمية الثانية وبدء مرحلة طفرة المواليد. ولم يسجل أي ربع آخر في السلسلة الممتدة لنحو ثمانية عقود نمواً عند 20% أو أكثر.

وتختلف البيانات الحالية بوضوح عن تلك المستويات الاستثنائية؛ فقد نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي مُعدل قدره 1.5% في الربع الثاني من 2026، انخفاضاً من 2.1% في الربع الأول، وفق أحدث تقدير لمكتب التحليل الاقتصادي.

النمو وحده لا يحدد قرار الفيدرالي

ربط ترامب بين تحسن أرقام النمو والحاجة إلى فائدة أقل، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى تكاليف اقتراض في العالم. لكن النمو ليس العامل الوحيد في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يراقب أيضاً التضخم والطلب والطاقة الإنتاجية وتوقعات الأسعار.

وأبقى الفيدرالي نطاق سعر الفائدة الأساسي عند 3.5% إلى 3.75% في يوليو، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لقرار الإبقاء على المعدل، وتفضيلهم رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية. ويتوقع عدد من متابعي البنك المركزي أن يرفع مجلس السوق المفتوحة الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، إلا أن ذلك يظل توقعاً وليس قراراً رسمياً.

ولا يؤدي النمو السريع تلقائياً إلى التضخم؛ فقد يتوسع الاقتصاد دون ضغوط سعرية كبيرة إذا ارتفعت الإنتاجية والقدرة الإنتاجية بالتوازي مع الطلب. أما إذا نما الطلب أسرع من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، فقد تتزايد الضغوط على الأسعار.

ولا تتضمن تصريحات ترامب، كما وردت، إطاراً زمنياً أو تقديراً تفصيلياً للعوامل التي قد تدفع الاقتصاد إلى نمو قريب من 20%. لذلك لا تثبت هذه التصريحات أن هذا المسار مرجح، ولا تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة استجابة لها.

اقرأ أيضاً

• ويليامز: قوة الاقتصاد الأميركي تقود ارتفاع عوائد سندات الخزانة
• تقرير الوظائف الأميركي يعزز توقعات رفع الفائدة في سبتمبر
• عجز الموازنة الأميركي يعزز حجة بيتكوين كأصل تحوّط محتمل

المصدر

اعتمد هذا التقرير على المعلومات المنشورة عبر CNBC.

الانتقال إلى المصدر الأصلي