قد تنتقل ملكية شركة FAT Brands إلى مالكين جدد بحلول شهر مايو.

جوانا فانتوزي، الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، الساعة 8:23 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، دقيقتان للقراءة، FATBW. يمكنك الاطلاع على المقال الأصلي هنا Nrn. اشترك في نشراتنا الإخبارية اليومية المجانية من Nrn. قد تنتقل ملكية شركة FAT Brands Inc. قريبًا إلى مالكين جدد، حيث تستعد الشركة لبيع جميع أصولها أو جزء منها بعد تقديمها طلبًا لإعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في يناير/كانون الثاني. تهدف الشركة الأم، التي تضم 18 علامة تجارية، من بينها Fazoli’s وRound Table Pizza، إلى "تحقيق أقصى قيمة لمساهميها من خلال عملية مزايدة معتمدة من المحكمة"، وقد تواصلت بالفعل مع ما لا يقل عن 120 مشترٍ محتمل، وفقًا لوثائق المحكمة. تتولى اللجنة الخاصة بشركة FAT Brands، المكلفة بالإشراف على عملية الإفلاس، إدارة عملية البيع لضمان العدالة والشفافية. وتمنع عملية المزايدة صراحةً الرئيس التنفيذي أندرو ويدرهورن وغيره من المطلعين من تقييم العروض أو الوصول إلى المعلومات غير العامة المتعلقة بها. تنص وثائق المحكمة على أنه "بغض النظر عما إذا كان السيد أندرو ويدرهورن سيشارك في عرض لشراء الأصول، فلن يتلقى السيد ويدرهورن أي معلومات غير عامة تتعلق بأي عروض أخرى غير عروض ويدرهورن". تقدمت شركة فات براندز بطلب لإعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في 26 يناير/كانون الثاني، إلى جانب شركة توين هوسبيتاليتي، مشيرةً إلى تزايد الالتزامات وتحديات السيولة التي تواجهها الشركتان. وقبل إعلان إفلاس الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مدينو فات براندز، من خلال أمين السندات بنك يو إم بي، عن استحقاق فوري لمبلغ 1.26 مليار دولار. وحذرت الشركة من افتقارها للسيولة اللازمة لسداد ديونها، مما يجعل الإفلاس خيارًا مرجحًا. وقد تفاقمت التحديات المالية للشركة بسبب قضية جنائية فيدرالية استمرت ثلاث سنوات. يجري التحقيق مع الرئيس التنفيذي آندي ويدرهورن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، وهو ما وصفه بأنه "هدر هائل لـ 75 مليون دولار". ورغم أن وزارة العدل أسقطت دعواها ضده، إلا أن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يزال جارياً. حددت المحكمة جدولاً زمنياً لعملية البيع، يتضمن مهلة 3 أبريل/نيسان للأطراف المهتمة وتقديم عروضها الأولية، وموعداً للمزاد في 28 أبريل/نيسان، وموعداً نهائياً لإتمام الصفقة في 4 مايو/أيار. وتنص وثائق المحكمة على أن "المدينين يعتقدون أن هذا الجدول الزمني عادل ومعقول في ظل الظروف الراهنة، ومصمم لتعظيم قيمة التركة في ضوء محدودية سيولة المدينين وجهودهم التسويقية المكثفة السابقة".