تدرس سنغافورة تخفيضات ضريبية لصناديق التحوط ومديري الأصول في محاولة

السياق والخلفية

تتفاوض الدولة المدينة على تخفيض أسعار الفائدة لشركات الاستثمار، مما قد يُحدث آثاراً واسعة النطاق على إدارة صناديق العملات الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. this.removeAttribute('data-copied'), 2000);" class="w-7 h-7 border border-foreground/30 text-foreground rounded-full flex items-center justify-center hover:bg-muted transition-colors" aria-label="نسخ الرابط" > أضفنا على جوجل بواسطة فريق التحرير، 20 يوليو 2026. تجري هيئة الرقابة المالية في سنغافورة مناقشات مكثفة مع شركات الاستثمار حول خفض الضرائب على صناديق التحوط ومديري الأصول، وهي خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد التنافسي لرأس المال المؤسسي في آسيا، بما في ذلك المجموعة المتنامية من الصناديق المتخصصة في العملات المشفرة التي تُنشئ فروعًا لها في المدينة الدولة. وتفيد التقارير بأن هيئة النقد في سنغافورة (MAS) تتفاوض على تدابير من شأنها توسيع نطاق استحقاق معاملة الأرباح الرأسمالية بنسبة ضريبة 0%، وخفض المعدلات من 10% الحالية بموجب برامج الحوافز القائمة. وتتمحور التغييرات المقترحة حول محورين. أولهما، توسيع نطاق أرباح الاستثمار المؤهلة كأرباح رأسمالية، و ثانيًا، خفض معدلات الضرائب على برامج الحوافز الخاصة الحالية في سنغافورة من عتبة 10% الحالية، وذلك من خلال مكافآت الأداء التي يحصل عليها مديرو الصناديق. لا تُجرى هذه المناقشات بمعزل عن السياق. فقد سبق أن أقرت ميزانية سنغافورة لعام 2026 خصمًا بنسبة 40% على ضريبة دخل الشركات، وخصصت 1.5 مليار دولار سنغافوري لبرنامج تطوير سوق الأسهم (EQDP)، المصمم لتعزيز السيولة في الأسواق المحلية. وتمثل محادثات الضرائب على صناديق التحوط جبهة أخرى في هذه الحملة. دخلت التعديلات السابقة على أنظمة الضرائب الرئيسية لصناديق الاستثمار في سنغافورة، والمعروفة باسم المادتين 13O و13U، حيز التنفيذ في عام 2025. وقد شددت هذه التعديلات شروط الأهلية مع الإبقاء على الإعفاءات لفئات محددة من الدخل. وتسعى الجولة الحالية من المناقشات إلى توسيع نطاق هذه التعديلات، وتحسين المزايا بدلًا من مجرد الحفاظ على الوضع الراهن. مع العلم أنه لم يتم التطرق إلى أي أحكام محددة تتعلق بالعملات المشفرة أو تقنية البلوك تشين في المناقشات الضريبية، يُوفر الإطار التنظيمي الحالي في سنغافورة بيئةً مواتيةً لصناديق التحوّط ومديري الأصول المتخصصين في العملات الرقمية. لا تفرض سنغافورة ضريبة على أرباح رأس المال من الأصول الرقمية للأفراد. هذه الميزة، بالإضافة إلى التخفيضات المحتملة في الضرائب على مستوى الصناديق، تُشكل ميزةً إضافيةً لمديري صناديق العملات الرقمية الذين يُفكرون في اختيار مقرّ لعملياتهم. يُشير مبلغ 1.5 مليار دولار سنغافوري المُضاف إلى برنامج EQDP إلى أن سنغافورة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل تُحاول بناء أسواق محلية أعمق تُوفر لمديري الصناديق أسبابًا للبقاء، تتجاوز الحوافز الضريبية وحدها. بالنسبة للمستثمرين الذين يُقيّمون فرص الاستثمار في البنية التحتية لإدارة الصناديق في آسيا، فإن العامل الرئيسي الذي يجب مُتابعته هو ما إذا كانت هذه المفاوضات ستُسفر عن تغييرات ملموسة في السياسات أم ستبقى مجرد وعودٍ طموحة. تتمتع هيئة النقد في سنغافورة (MAS) بسجل حافل في الوفاء بوعودها التنظيمية، مما يُضفي مصداقيةً على هذه المناقشات. تجري هيئة الرقابة المالية في سنغافورة مناقشات مكثفة مع شركات الاستثمار حول خفض الضرائب على صناديق التحوط ومديري الأصول، وهي خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد التنافسي لرأس المال المؤسسي في آسيا، بما في ذلك المجموعة المتنامية من الصناديق المتخصصة في العملات المشفرة التي تُنشئ فروعًا لها في المدينة الدولة.

التفاصيل والأبعاد

وتفيد التقارير بأن هيئة النقد في سنغافورة (MAS) تتفاوض على تدابير من شأنها توسيع نطاق استحقاق معاملة الأرباح الرأسمالية بنسبة ضريبة 0%، وخفض المعدلات من 10% الحالية بموجب برامج الحوافز القائمة. وتتمحور التغييرات المقترحة حول محورين. توسيع نطاق أرباح الاستثمار المؤهلة كأرباح رأسمالية،

الأثر على السوق

تتصاعد حدة التغيرات في سوق الأصول الرقمية، مع تصاعد تدفق المؤسسات وتطور البنية التنظيمية على الصعيد العالمي. خفض معدلات الضرائب على برامج الحوافز الخاصة الحالية في سنغافورة من عتبة 10% الحالية، وذلك من خلال مكافآت الأداء التي يحصل عليها مديرو الصناديق. لا تُجرى هذه المناقشات بمعزل عن السياق.

أسئلة شائعة

الخلاصة

يُلقي هذا التطور الضوء على ديناميكيات متجددة في سوق الأصول الرقمية. تابع Onchain Times لمتابعة أحدث التطورات وقراءة أعمق في المشهد الرقمي العربي والعالمي.