لا يزال قانون وضوح العملات المشفرة رهنًا بقسم الأخلاقيات، في حين

السياق والخلفية

قراءة لمدة 3 دقائق مشاركة نسخ الرابط X (تويتر) لا يزال أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بعض العمل لإنجازه رغم التنازلات الظاهرة التي قدمها الرئيس دونالد ترامب في قانون وضوح العملات المشفرة. (جيسي هاميلتون/كوين ديسك) ملخص قد يضيق النقاش حول أهم قضية عالقة في قانون وضوح العملات المشفرة - وهي حدود العملات المشفرة لمسؤولي الحكومة الأمريكية - لكن الديمقراطيين أشاروا إلى أنهم ما زالوا غير راضين عن طريقة تطبيق هذه الحدود. وتقول مصادر إن الرئيس دونالد ترامب وافق على فرض قيود واسعة النطاق على مسؤولي الحكومة، بمن فيهم هو ونائب الرئيس وأعضاء الكونجرس، ويحاول البيت الأبيض إقناع المسؤولين بأن أي ديمقراطيين معارضين سيتحملون المسؤولية إذا لم يتقدم قانون وضوح العملات المشفرة. ويُقال إن ديمقراطيي مجلس الشيوخ الأمريكي غير راضين عن بعض التفاصيل التي ظهرت حول أكثر أقسام مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة إثارة للجدل: وهي الصياغة التي ستحظر على مسؤولي الحكومة إقامة علاقات كبيرة مع العملات المشفرة. بحسب مصادر مطلعة على إحاطة إعلامية في قطاع العملات الرقمية، قدمها مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، فإنّ أبرز نقاط الخلاف الحالية تتمحور حول الجهة المسؤولة عن تطبيق الحظر. وأُبلغت هذه المصادر بأنّ الديمقراطيين ما زالوا متمسكين بتفضيلهم منح المدعين العامين في الولايات صلاحية تطبيق القيود الأخلاقية على المسؤولين الفيدراليين، بينما يصرّ البيت الأبيض والجمهوريون الداعمون لمشروع القانون على أن يكون المدعي العام الأمريكي هو السلطة العليا. ويعتمد إقرار قانون وضوح سوق الأصول الرقمية على التوصل إلى حل وسط بشأن هذا القيد الأخلاقي المفروض على المسؤولين الحكوميين، والذي تشير المصادر إلى أنه سيشمل الرئيس ونائب الرئيس وجميع أعضاء الكونغرس. وفي حال التوصل إلى حل وسط بشأن هذه النقطة، فمن المتوقع أن يمضي مشروع القانون قُدماً، على الرغم من وجود بعض الثغرات في جوانب أخرى، مثل كيفية التعامل مع المطورين في بنود الحماية من التمويل غير المشروع. ويُعتبر السابع من أغسطس/آب، وهو اليوم الأخير قبل العطلة الصيفية لمجلس الشيوخ، موعداً نهائياً هاماً لإنجاز قانون الوضوح هذا العام. يتوقع خبراء العملات الرقمية طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما يتوافق مع ما أشار إليه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، سابقًا. وقد يستغرق التشريع عدة أيام للوصول إلى التصويت النهائي. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد موقع CoinDesk أن مسؤولًا في البيت الأبيض صرّح بأن ترامب وافق على "أشمل وأوسع بند أخلاقي في التاريخ"، على الرغم من أن الصيغة الفعلية التي وافق عليها لم تُطلع الديمقراطيين بعد. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتضح بعد ما إذا كان الديمقراطيون قد اطلعوا على الصيغة النهائية. ومع ذلك، زعمت الإدارة أنها بذلت قصارى جهدها لإرضاء الديمقراطيين، مُلمّحةً إلى أنهم سيتحملون المسؤولية إذا لم يُقرّ التشريع. وتثير موافقة ترامب على تقييد علاقاته التجارية بالعملات الرقمية تساؤلات جوهرية حول كيفية ضمان عدم تدخله بشكل كافٍ للامتثال لهذا التقييد. يرتبط الرئيس وعائلته ارتباطًا وثيقًا بالعديد من مبادرات الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك حصتهم في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال". وبينما يصر ترامب على عدم وجود تضارب مصالح لديه في ظل فرض إدارته سياسات متعلقة بالعملات المشفرة تؤثر على أعماله الخاصة، فقد اتهمه المشرعون الديمقراطيون علنًا بالفساد. يتلخص الخلاف حول تطبيق قانون "كلاريتي" المتعلق بالأخلاقيات في تحديد الجهة القانونية التي يعتقد كل طرف أنها ستُنفذ هذا القانون بشكل صحيح. يخضع المدعون العامون في الولايات لسلطة ولاياتهم وسكانها المحليين، وقد خاض العديد منهم معارك قانونية مع إدارة ترامب. لكن دور الإنفاذ الفيدرالي يقع تقليديًا على عاتق وزارة العدل، التي يرى ديمقراطيو مجلس الشيوخ أنها تخضع لتأثير الرئيس بشكل كبير، حيث أن محاميه الشخصي السابق، تود بلانش، هو مرشحه الحالي لمنصب المدعي العام. وإذا تمكن مفاوضو مجلس الشيوخ من كلا الحزبين من التوصل إلى أرضية مشتركة في هذه الأيام الأخيرة، فإن إقرار القانون في مجلس الشيوخ لن يكون كافيًا. سيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى موافقة أخرى من مجلس النواب الأمريكي، على الأرجح عند استئناف جلساته في سبتمبر. إلا أن المجلس يواجه مؤخرًا صراعات داخلية ضمن الأغلبية الجمهورية، مما أعاق التقدم في قضايا أخرى. كما أثارت أحاديث بين الديمقراطيين إمكانية إدراج سياسة سوق التنبؤ في قانون الوضوح - وهو موضوع جديد مثير للجدل. بمن فيهم هو ونائب الرئيس وأعضاء الكونجرس، ويحاول البيت الأبيض إقناع المسؤولين بأن أي ديمقراطيين معارضين سيتحملون المسؤولية إذا لم يتقدم قانون وضوح العملات المشفرة. ويُقال إن ديمقراطيي مجلس الشيوخ الأمريكي غير راضين عن بعض التفاصيل التي ظهرت حول أكثر أقسام مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة إثارة للجدل: وهي الصياغة التي ستحظر على مسؤولي الحكومة إقامة علاقات كبيرة مع العملات المشفرة.

التفاصيل والأبعاد

بحسب مصادر مطلعة على إحاطة إعلامية في قطاع العملات الرقمية، قدمها مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، فإنّ أبرز نقاط الخلاف الحالية تتمحور حول الجهة المسؤولة عن تطبيق الحظر. وأُبلغت هذه المصادر بأنّ الديمقراطيين ما زالوا متمسكين بتفضيلهم منح المدعين العامين في الولايات صلاحية تطبيق القيود الأخلاقية على المسؤولين الفيدراليين،

الأثر على السوق

تتصاعد حدة التغيرات في سوق الأصول الرقمية، مع تصاعد تدفق المؤسسات وتطور البنية التنظيمية على الصعيد العالمي. بينما يصرّ البيت الأبيض والجمهوريون الداعمون لمشروع القانون على أن يكون المدعي العام الأمريكي هو السلطة العليا. ويعتمد إقرار قانون وضوح سوق الأصول الرقمية على التوصل إلى حل وسط بشأن هذا القيد الأخلاقي المفروض على المسؤولين الحكوميين، والذي تشير المصادر إلى أنه سيشمل الرئيس ونائب الرئيس وجميع أعضاء الكونغرس.

أسئلة وأجوبة

التأثير المحتمل

يُلقي هذا التطور الضوء على ديناميكيات متجددة في سوق الأصول الرقمية. تابع Onchain Times لمتابعة أحدث التطورات وقراءة أعمق في المشهد الرقمي العربي والعالمي.