أفادت التقارير أن منظمة "Reform UK" لا تشارك محافظ العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة.

لم يُشارك حزب "إصلاح المملكة المتحدة" عناوين محافظ التبرعات بالعملات الرقمية مع لجنة الانتخابات البريطانية، على الرغم من طلبات اللجنة الرسمية الواضحة. وكان الحزب، بقيادة نايجل فاراج، قد أعلن العام الماضي عن قبوله التبرعات بالعملات الرقمية، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمالية التدخل السياسي الأجنبي والتمويل المشبوه. وصرح ممثل عن لجنة الانتخابات لصحيفة "باي لاين تايمز": "لم يُشارك حزب "إصلاح المملكة المتحدة" أي عنوان لمحفظة عملات رقمية معنا". وأضاف: "نطلب بشكل روتيني معلومات متنوعة من الأحزاب لضمان وفائها بالتزاماتها القانونية"، مُشيرًا إلى أنه "لا يُمكننا التعليق أكثر على طبيعة هذه الطلبات لأنها قد تؤثر على تحقيقاتنا". وتسعى اللجنة أيضًا إلى الحصول على صلاحيات جديدة لتنظيم التبرعات السياسية بالعملات الرقمية، وأبلغت صحيفة "باي لاين تايمز" بضرورة "تعزيز القوانين الحالية لمنع دخول الأموال الأجنبية غير المشروعة إلى النظام المالي البريطاني". اقرأ المزيد: جورج كوتريل، مساعد نايجل فاراج، يراهن على استمرار الحرب الأمريكية لأربعة أشهر أخرى. وحذرت من أن التبرعات بالعملات المشفرة "تُشكل تحديات ومخاطر خاصة في تلبية متطلبات قانون الانتخابات فيما يتعلق بتحديد هوية المتبرعين والتأكد من شرعية تبرعاتهم". وأفادت صحيفة "باي لاين تايمز" بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تبرعات بالعملات المشفرة إلى المفوضية حتى الآن. ومع ذلك، أشارت إلى أن التبرعات التي تقل عن 500 جنيه إسترليني لا تخضع لقواعد الإبلاغ، وحذرت من أن هذه الثغرة قد تسمح بتقسيم التبرعات الكبيرة إلى تبرعات أصغر متعددة.