قواعد أمريكية جديدة توضح عمليات التخزين والتعدين للعملات المشفرة

بعد أكثر من عقد من الغموض التنظيمي، باتت صناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تمتلك أخيرًا "قواعدها المنظمة". في 17 مارس، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) توجيهات تفسيرية مشتركة توضح بدقة كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول المشفرة ومعاملات الشبكة. وتتناول هذه التوجيهات، التي حظيت بموافقة بالإجماع من مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات، أتكينز وبيرس وأويدا، إلى جانب رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، سيليغ، أنشطةً طال أمد الجدل حولها، مثل رهن البروتوكولات والتعدين والتوزيع المجاني للعملات الرقمية. وتركز التوجيهات على وضع تصنيف متماسك ومعترف به حكوميًا للرموز الرقمية. وقد صنّفت الجهات التنظيمية الأصول الرقمية إلى فئات متميزة، تشمل السلع الرقمية والمقتنيات الرقمية. وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول س. أتكينز، صراحةً إلى أن التوجيهات الجديدة "تقر بما رفضت الإدارة السابقة الاعتراف به، وهو أن معظم الأصول المشفرة ليست أوراقًا مالية بحد ذاتها". تُرسّخ الوثيقة إطارًا لكيفية إخضاع "الأصول الرقمية غير الأمنية" مؤقتًا لعقد استثماري، والأهم من ذلك، كيفية إنهاء هذا العقد قانونيًا. لسنوات، عمل المطورون والمستثمرون الأمريكيون تحت وطأة التهديد بإجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمشاركة في الشبكات. يُوضّح التفسير الجديد تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على عمليات العملات الرقمية المحددة: على سبيل المثال، يُحدّد الإطار القانوني لتأمين الشبكات اللامركزية وكسب مكافآت الكتل فيما يتعلق بالتتبع والتعدين. كما يُوضّح المعاملة التنظيمية لتوزيع الرموز مباشرةً إلى محافظ المستخدمين.