يحث المشرعون البريطانيون على "وقف فوري" للتبرعات السياسية بالعملات المشفرة

دعا مشرعون بريطانيون إلى "وقف فوري" للتبرعات السياسية بالعملات المشفرة. وأشارت اللجنة إلى أن سرعة دفع العملات المشفرة، إلى جانب أدوات مثل الخلاطات، وأنظمة المزج، وتقسيم المدفوعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تقل عن الحد الأدنى للإبلاغ البالغ 500 جنيه إسترليني، تُسهم في إخفاء مصدر الأموال. بقلم فرانسيسكو رودريغز | تحرير شيلدون ريباك، 18 مارس 2026، الساعة 11:57 صباحًا. اجعلنا مفضلين على جوجل. دعا البرلمانيون إلى وقف التبرعات السياسية بالعملات المشفرة (أوغور أكديمير/أنسپلاش، تعديل كوين ديسك). ما يجب معرفته: دعت لجنة برلمانية بريطانية إلى "وقف فوري" للتبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية، مشيرةً إلى "المخاطر التي يمكن تجنبها" التي تُشكلها على التمويل السياسي والثقة العامة. وأكدت اللجنة أن سرعة دفع العملات المشفرة، إلى جانب أدوات مثل الخلاطات وتقسيم المدفوعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي التي تقل عن الحد الأدنى للإبلاغ، تُساعد في إخفاء مصدر الأموال. الأصول. تطالب اللجنة بإدراج تجميد التبرعات بالعملات المشفرة في مشروع قانون تمثيل الشعب، وتحث الحكومة على تمكين اللجنة الانتخابية من الحصول على معلومات المتبرعين من البنوك وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ومنصات العملات المشفرة للتحقق من هوية المتبرعين ومنع إساءة استخدامها. وحثت لجنة برلمانية بريطانية الحكومة على فرض "تجميد فوري للتبرعات بالعملات المشفرة" إلى حين موافقة البرلمان على التوجيهات القانونية للجنة الانتخابية. وفي تقرير لها، ذكرت اللجنة المشتركة المعنية باستراتيجية الأمن القومي أن العملات المشفرة تشكل خطرًا يمكن تجنبه على التمويل السياسي وثقة الجمهور. وأكدت اللجنة على ضرورة وضع القواعد اللازمة قبل الانتخابات العامة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الخصائص نفسها التي تجعل العملات المشفرة مفيدة للدفعات السريعة تجعل مراقبتها أكثر صعوبة. ولفت التقرير الانتباه إلى خدمات خلط العملات، وخدمات المزج، والعملات التي تحافظ على الخصوصية، وتقنية القفز بين سلاسل الكتل، باعتبارها أدوات يمكن أن تخفي مصدر الأموال، وحذر من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد في تقسيم دفعة كبيرة إلى تبرعات صغيرة تقل قيمتها عن 500 جنيه إسترليني (668 دولارًا أمريكيًا)، بحيث يبقى كل منها دون عتبة الإبلاغ المعتادة. لا تزال التبرعات بالعملات المشفرة قانونية في البلاد، على الرغم من أن الأصول المشفرة تُعامل كملكية وليست عملة قانونية، وفقًا للتقرير. حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، الذي يتزعمه نايجل فاراج ويتصدر استطلاعات الرأي الوطنية، هو أول حزب سياسي أوروبي يعلن قبوله التبرعات بالعملات المشفرة. لم يتضح بعد إجمالي قيمة التبرعات بالعملات المشفرة التي تلقاها حزب "إصلاح المملكة المتحدة". وقد تبرع مستثمر العملات المشفرة كريستوفر هاربون بحوالي 12 مليون دولار نقدًا للحزب. أبلغت ناتاشا باول، رئيسة قسم الامتثال في منصة تداول العملات المشفرة "كراكن"، المشرعين بأن منصات التداول الخاضعة للتنظيم قادرة على إدارة جزء كبير من المخاطر. ومع ذلك، لم تقتنع اللجنة، وقالت إن الإطار الحالي يفتقر إلى الأدوات والموظفين اللازمين للتحقق من المتبرعين، وتتبع الأموال، وتجنب إساءة الاستخدام. ولذلك، تطالب اللجنة بإدراج تجميد التبرعات في مشروع قانون تمثيل الشعب. ويضيف التقرير أن حظر التبرعات المباشرة بالعملات المشفرة لن يسد جميع الثغرات. لا يزال بإمكان المتبرع تحويل العملات المشفرة إلى الجنيه الإسترليني قبل إرسال الأموال عبر النظام المصرفي. ويضيف التقرير أن اللجنة تطالب أيضاً بمنح المفوضية الانتخابية صلاحيات لإلزام البنوك ومصلحة الضرائب ومنصات العملات المشفرة بتقديم المعلومات عند الاشتباه في وجود أنشطة غير قانونية.