رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يشرح لماذا لا تخضع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لقوانين الأوراق المالية

يقول بول أتكينز إن الرموز غير القابلة للاستبدال تُعتبر عادةً مقتنيات، وليست عقود استثمار، وذلك في إطار تحديد الهيئة لفئات جديدة من الأصول الرقمية خارج نطاق قوانين الأوراق المالية. بعد أن حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أربع فئات رئيسية من الأصول الرقمية التي لا تخضع لقوانين الأوراق المالية، أوضح رئيسها بول أتكينز سبب عدم انطباق هذا التعريف على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بشكل عام. وفي مقابلة مع قناة CNBC يوم الأربعاء، أكد أتكينز أن البيان التفسيري الأخير للهيئة حدد أربعة أنواع من الأصول الرقمية التي لا تُعتبر عادةً أوراقًا مالية: السلع الرقمية، والأدوات الرقمية، والمقتنيات الرقمية مثل الرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة. وخلال المقابلة، ضغط المذيع أندرو روس سوركين على أتكينز بشأن المقتنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنها قد تُشابه الأوراق المالية بسهولة أكبر اعتمادًا على هيكلها. أجاب أتكينز: "حسنًا، هذا ينطبق على أي شيء"، مؤكدًا أن تحليل هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يزال يعتمد على وقائع وظروف كل أصل على حدة، لا سيما ما إذا كان ينطوي على عقد استثماري بموجب سوابق قانونية راسخة. وأوضح أتكينز أن المقتنيات الرقمية تُعامل عمومًا كعناصر تُشترى وتُحتفظ بها، على غرار المقتنيات المادية، وليست عقودًا استثمارية - وهي السمة المميزة للأوراق المالية. وقال: "بعض هذه المقتنيات، مثل بطاقة بيسبول، أو صورة ساخرة، أو إحدى عملات الميم، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) - هي أشياء يشتريها شخص ما. إنها عملية شراء غير قابلة للتغيير... وليست كأي أصل آخر يتداوله الناس". ذات صلة: رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز يقترح استثناءات "الملاذ الآمن" للعملات المشفرة