قد يواجه رومان ستورم، المدعوم من تورنادو كاش، إعادة محاكمة.

أخبار: قد يُعاد محاكمة رومان ستورم، مطوّر بروتوكول تورنادو كاش للتمويل اللامركزي. طلب ​​مدّعٍ عامّ فيدرالي أمريكي إعادة محاكمة المؤسس المشارك لبروتوكول العملات الرقمية الذي يركز على الخصوصية، وذلك بعد أشهر من صدور حكم جزئيّ بحقه. بقلم: أوليفيا كابوزالو • التمويل اللامركزي: طلب مدّعٍ عامّ فيدرالي أمريكي إعادة محاكمة رومان ستورم، المؤسس المشارك لبروتوكول تورنادو كاش، وهو بروتوكول لامركزي لخلط العملات الرقمية، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة المُقدّمة في 9 مارس/آذار. في رسالةٍ إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، كاثرين بولك فايلا، قال المدّعي العام الأمريكي جاي كلايتون إنّ الحكومة ترغب في إعادة محاكمة ستورم بتهمتين. خلال محاكمته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة هذا الصيف، أُدين ستورم بالتهمة الأقلّ خطورة من بين التهم الثلاث الموجّهة إليه، وهي إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص. لكنّ هيئة المحلّفين لم تتمكّن من التوصّل إلى حكمٍ بشأن التهمتين الأخريين، وهما انتهاك العقوبات الأمريكية وغسل الأموال. ذكر المدعي العام الأمريكي في طلب إعادة المحاكمة أنه يتوقع أن تستغرق المحاكمة في التهمتين المتبقيتين ثلاثة أسابيع، وطلب أن تبدأ في أكتوبر من هذا العام. رد ستورم اليوم على طلب إعادة المحاكمة عبر منصة X، وكتب: وأشار ستورم أيضًا في منشوره على X إلى أنه في حال إدانته بالتهمتين، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن. كما أشار إلى التغييرات التنظيمية الأخيرة في الولايات المتحدة التي صدرت دفاعًا عن مطوري البروتوكولات اللامركزية. وذكر تحديدًا أن تقريرًا جديدًا صادرًا عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكونجرس هذا الأسبوع ينص على أن "المستخدمين المرخصين للأصول الرقمية يمكنهم الاستفادة من خدمات المزج لضمان الخصوصية المالية عند إجراء المعاملات عبر سلاسل الكتل العامة". كما أشار ستورم في منشوره اليوم على X، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت في مارس الماضي بروتوكول تورنادو كاش من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، كما ذكرت صحيفة ذا ديفاينت آنذاك. وكان البروتوكول محظورًا في الولايات المتحدة منذ عام 2022.