عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى إلى تحقيق انفراجة في مشروع قانون العملات المشفرة المتعثر هذا الأسبوع

تسعى لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية منذ تأجيل مناقشته في يناير/كانون الثاني. يقول السيناتور الأمريكي تيم سكوت إنه يتوقع التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع بشأن بند مدفوعات عائدات العملات المستقرة، والذي عرقل مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية في مجلس الشيوخ. وقال سكوت، رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي تعمل على إقرار مشروع القانون، يوم الثلاثاء في فعالية لجماعات الضغط المعنية بالعملات الرقمية في واشنطن العاصمة: "أعتقد أننا سنحصل هذا الأسبوع على أول مقترح لأدرسه". وأضاف: "إذا حدث ذلك بالفعل قبل نهاية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه سيحدث، فسيكون وضعنا أفضل بكثير". ويسعى مجلس الشيوخ إلى إقرار نسخته من مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، الذي يحدد كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع العملات الرقمية، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب تشريعًا مماثلًا في يوليو/تموز، يُعرف باسم قانون الوضوح (CLARITY Act). تعثّر مشروع قانون مجلس الشيوخ وسط مفاوضات بين جماعات الضغط المصرفية وجماعات الضغط في مجال العملات الرقمية بشأن بندٍ فيه يحظر على الأطراف الثالثة تقديم عوائد العملات المستقرة. وتؤكد المجموعات المصرفية أن عوائد العملات المستقرة التي تدفعها منصات مثل منصات تداول العملات الرقمية تُعدّ ثغرةً في قانون GENIUS، الذي حظر مدفوعات العوائد من مُصدري العملات المستقرة، وقد تُهدد استقرار النظام المصرفي عبر تهريب الودائع. وبما أن مدفوعات عوائد العملات المستقرة تُعدّ وسيلةً شائعةً لمنصات التداول لجذب العملاء، فقد عارضت جماعات الضغط في مجال العملات الرقمية هذه الادعاءات واتهمت البنوك بممارساتٍ مُنافيةٍ للمنافسة.