أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية ثابتة في ظل تفاقم المخاوف بشأن النمو والتضخم جراء الحرب الإيرانية.

أبقت الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية ثابتة في ظل تزايد المخاوف بشأن النمو والتضخم نتيجة الحرب الإيرانية. وانخفض سعر البيتكوين بشكل حاد خلال الجلسة عقب القرار المتوقع من البنك المركزي الأمريكي. بقلم جيمس فان ستراتن | تحرير ستيفن ألفير. تحديث: ١٨ مارس ٢٠٢٦، الساعة ٦:١٢ مساءً. نشر: ١٨ مارس ٢٠٢٦، الساعة ٥:٥٩ مساءً. ما يجب معرفته: كما كان متوقعًا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند ٣.٥٠٪ - ٣.٧٥٪. وانخفض سعر البيتكوين بشكل حاد خلال الجلسة، حيث تم تداوله عند ٧١,٦٠٠ دولار. يبدأ المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد الاجتماع في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما كان متوقعًا. انخفض سعر البيتكوين بنحو 4% قبيل القرار المرتقب، عقب ارتفاع أسعار النفط وبيانات التضخم الضعيفة في وقت سابق من يوم الأربعاء، وظلّ منخفضًا بشكل حاد عند 71,600 دولار أمريكي في اللحظات التي تلت صدور الخبر. وواصلت الأسهم الأمريكية انخفاضها خلال اليوم، حيث تراجع مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.55% لكل منهما. في حين بقي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعًا بشكل طفيف عند 4.21%. وقال البنك المركزي في بيانه المصاحب: "إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة". وجاء التصويت على الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بنتيجة 11-1، حيث صوّت ستيفن ميران لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كما قام الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاته الاقتصادية. ومن أبرز ما لفت الانتباه الارتفاع الكبير في توقعات التضخم، والتي باتت تُتوقع أن تصل إلى 2.7% لعام 2026، مقارنةً بـ 2.4% سابقًا. مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.2% في عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 2.1%. ولا يزال ما يُعرف بـ"مخطط النقاط" يُشير إلى توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، وخفض آخر في عام 2027. يتعين على البنك المركزي الأمريكي تحقيق التوازن بين ما يبدو أنه تباطؤ في سوق العمل، والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%. ويُضاف إلى ذلك الهجوم الذي وقع في مارس/آذار على إيران، والذي رفع سعر النفط إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل، مقارنةً بأقل من 60 دولارًا في وقت سابق من هذا العام.