يقول الديمقراطيون إنهم سيشرفون على التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية بشأن منصة باينانس.

تعهد أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين، وإليزابيث وارين، وروبن غاليغو، بضمان إجراء وزارة العدل "تحقيقًا جادًا في شركة باينانس". تحديث، ١٣ مارس، الساعة ٨:١٠ صباحًا بتوقيت غرينتش: تم تحديث هذه المقالة بتعليقات من متحدث باسم باينانس. أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهم سيشرفون على تحقيق وزارة العدل المُعلن بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المتعلقة بإيران على منصة تداول العملات الرقمية باينانس. وصرح أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين، في بيان مشترك يوم الخميس، أنهم "سيُشرفون على التحقيق لضمان إجراء وزارة العدل تحقيقًا جادًا في شركة باينانس ومحاسبتها على أي مخالفات". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تُحقق في احتمال استخدام إيران لمنصة باينانس للتحايل على العقوبات. قال أعضاء مجلس الشيوخ: "لدى منصة باينانس سجل حافل بتفضيل الربح على القانون"، مضيفين أن التقرير أثار "مخاوف جدية من أن الشركة تنتهك مجدداً قوانين العقوبات الأمريكية، وتساعد بتهور في تمويل أنشطة جماعات إرهابية مرتبطة بإيران". وصرح متحدث باسم باينانس لموقع كوينتيليغراف: "للتوضيح، لسنا على علم بأي تحقيق جارٍ". وأضاف المتحدث: "كما هو الحال دائماً، نواصل التعاون مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون للوقوف على الحقائق. ومع ذلك، لا نعلق على تفاصيل أي تعاملات مع وزارة العدل الأمريكية".