يسعى المشرعون البريطانيون إلى فرض حظر مؤقت على التبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية

حثّت لجنة برلمانية بريطانية على فرض وقف فوري للتبرعات السياسية بالعملات المشفرة إلى حين وضع ضمانات أقوى. وحثت لجنة برلمانية مشتركة بين الأحزاب في المملكة المتحدة الحكومة على فرض وقف فوري للتبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية إلى حين وضع ضمانات أقوى. وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، ذكرت اللجنة المشتركة المعنية باستراتيجية الأمن القومي أنه ينبغي على الحكومة تعديل مشروع قانون تمثيل الشعب لفرض "وقف فوري للتبرعات بالعملات المشفرة" إلى حين إصدار اللجنة الانتخابية توجيهات قانونية قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول أغسطس/آب 2029. كما دعت اللجنة إلى إنشاء وحدة إنفاذ تمويل سياسي للإشراف على هذه الأنشطة، وخفض الحد الأدنى للإفصاح عن التبرعات السياسية من 11,180 جنيهًا إسترلينيًا (14,900 دولارًا أمريكيًا) إلى 500 جنيه إسترليني (668 دولارًا أمريكيًا)، واقترحت زيادة الحد الأقصى للعقوبات بالسجن إلى ثلاث سنوات في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالتمويل الأجنبي. أشارت اللجنة إلى تزايد التهديدات والجهود الأجنبية الرامية إلى التأثير على مواقف المملكة المتحدة بشأن قضايا حيوية، بما في ذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وتأتي هذه التوصية في ظل تزايد التدقيق في الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في السياسة البريطانية. وأصبح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بزعامة نايجل فاراج أول حزب يبدأ بقبول التبرعات بالعملات المشفرة في عام 2025. وكشف الحزب مؤخرًا عن تبرع بقيمة 4 ملايين دولار من مستثمر العملات المشفرة كريستوفر هاربورن في الربع الأخير من عام 2025، بعد تبرع قياسي بقيمة 12 مليون دولار في الربع السابق. ويشير التقرير إلى أن التبرعات بالعملات المشفرة تُشكل "خطرًا غير ضروري وغير مقبول" على نزاهة النظام المالي السياسي وثقة الجمهور، في غياب ضوابط تنظيمية فعّالة. كما أشارت اللجنة إلى دول، مثل أيرلندا، حظرت على أعضاء الأحزاب قبول التبرعات السياسية بالعملات المشفرة بسبب مخاوف من التدخل الأجنبي.