"نحن قريبون جداً هذه المرة" - تعليق السيناتور لوميس على مشروع قانون هيكلة السوق

قالت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية وايومنغ إنّ العائق الرئيسي أمام إقرار مشروع القانون هو عائدات العملات المستقرة، مضيفةً أنها تعتقد أن بند التمويل اللامركزي قد تمّت تسويته نهائيًا. تحديث (18 مارس، الساعة 6:52 مساءً بتوقيت غرينتش): تمّ تحديث هذه المقالة لتشمل ردًّا من سينثيا لوميس بدءًا من الفقرة الثامنة. وقالت سينثيا لوميس، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، وإحدى أبرز الداعمات لمشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية في الكونغرس الأمريكي، إنّ التشريع يقترب من الإقرار رغم "أمور لم تكن تتوقعها" في عام 2025. خلال كلمتها في قمة دي سي بلوك تشين التي استضافتها الغرفة الرقمية يوم الأربعاء، صرّحت لوميس بأنها كانت تعتقد أن قطاع العملات الرقمية سيحتفل بالفعل بـ"انتصار" مشروع قانون هيكلة السوق، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2025. وأوضحت أن "السبب الرئيسي" الذي عرقل إقرار التشريع هو الخلاف بين ممثلي القطاع المصرفي وقطاع العملات الرقمية حول عائدات ومكافآت العملات المستقرة. وقالت لوميس للحضور: "نحن قريبون جدًا هذه المرة. بعض الأشخاص الذين كانوا متمسكين بقضية العائد مقابل المكافآت يعملون عن كثب مع البيت الأبيض [...] ويعملون مع أعضائنا الذين يحاولون التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة. نعتقد أننا توصلنا إليه". تشغل لوميس عضوية لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، وهي اللجنة المسؤولة عن تعليق مشروع القانون في الكونغرس بعد أن أجّل رئيسها، تيم سكوت، إلى أجل غير مسمى مناقشة التشريع التي كانت مقررة في يناير. أحالت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ نسختها من مشروع القانون في يناير/كانون الثاني، لكن سيتعين دمج كلا المشروعين بطريقة ما لمعالجة القضايا المتعلقة بقوانين السلع والأوراق المالية قبل التصويت عليهما في المجلس بكامل هيئته. وقالت سيناتورة عن ولاية وايومنغ إن زملاءها يخططون لعقد جلسة نقاش في أبريل/نيسان، بعد عطلة عيد الفصح للكونغرس. وحتى يوم الأربعاء، لم تُحدد لجنة الشؤون المصرفية موعدًا جديدًا لمناقشة مشروع القانون. ذات صلة: رئيس السياسات في شركة سيركل يدعو المملكة المتحدة إلى دمج وضوح قانون MiCA مع قواعد العملات المستقرة الأمريكية.