لقد حقق مستثمرو أسهم شركة إنفيديا مكاسب هائلة بفضل إدارة ترامب

داني فينا، محاسب قانوني معتمد، موقع ذا موتلي فول، الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، الساعة 8:41 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، قراءة لمدة 3 دقائق. في هذا المقال: NVDA، INTC، AMD. لطالما كانت شركة إنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA) المزود الرائد للرقائق المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي. وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بالشركة، كما يوحي اسمها، صُممت في الأصل لتسريع الرسومات في ألعاب الفيديو. أما الآن، فتُوفر أشباه الموصلات هذه القوة الحاسوبية اللازمة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي، والطلب عليها في ازدياد مستمر. كان من الممكن أن تُؤدي اللوائح المقترحة من قِبل إدارة ترامب إلى توقف تقدم الذكاء الاصطناعي تمامًا. لحسن الحظ، سادت الحكمة. هل سيُنتج الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة غير معروفة على نطاق واسع، تُوصف بأنها "احتكار لا غنى عنه"، تُوفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها كل من إنفيديا وإنتل. تابع » بدايةً، لا بد من تقديم نبذة تاريخية. انتشر خبر في وقت سابق من هذا الشهر يفيد بأن إدارة ترامب كانت تدرس إصدار قانون يُلزم شركات مثل إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وغيرها من شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، بالحصول على تراخيص حكومية قبل بيع رقائق تدعم الذكاء الاصطناعي للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ. وينص القانون المقترح على إلزام الشركات بتقديم طلبات إلى وزارة التجارة الأمريكية قبل تصدير أي أشباه موصلات تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. إلا أن مسودة القانون سُحبت لاحقًا عقب عملية مراجعة مشتركة بين الوكالات، دون تقديم تفاصيل حول سبب السحب. وصرح مسؤول في إدارة ترامب لاحقًا بأن القانون المقترح كان مجرد مسودة، وأن أي مداولات كانت أولية. كان من الممكن أن يُشكل تغيير اللوائح المتعلقة بالمبيعات الدولية عقبة كبيرة أمام إنفيديا. فقد أشارت الإدارة في بيان رسمي إلى أن "المبيعات الدولية... تُشكل جزءًا هامًا من أعمالنا، مما يُعرضنا لمخاطر قد تُلحق الضرر بأعمالنا". وتضيف الشركة قائلةً: "إن عدم قدرتنا على البيع لأحد العملاء بسبب القيود التجارية الأمريكية أو غيرها من الدول... من شأنه أن يضر على الأرجح بوضعنا المالي ونتائج عملياتنا". المخاطر جسيمة. ففي العام الماضي، حققت شركة إنفيديا إيرادات بلغت 216 مليار دولار، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي، وكانت الغالبية العظمى من هذه الإيرادات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة لا تفصح عن مبيعاتها حسب الدولة أو المنطقة الجغرافية، فمن الواضح أن أي اختناق في المبيعات أو قيود على التصدير ستؤثر سلبًا على نتائجها المالية. تجدر الإشارة إلى أنه بعد مراجعة أجرتها إدارة ترامب، وافقت في نهاية المطاف على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين - بعد فرض "رسوم" بنسبة 25% تُدفع للحكومة الأمريكية - إلا أن الجهات التنظيمية الصينية حظرتها لاحقًا.