الرئيس التنفيذي لشركة كالشي يرد على الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في ولاية أريزونا واصفاً إياها بأنها "تجاوز كامل للحدود".

قال المؤسس المشارك لمنصة أسواق التنبؤات إن الشركة ستلتزم بقرارات المحكمة، لكنه أشار إلى أن التهم تستند جزئيًا إلى تحيز سياسي واهتمام إعلامي. وقد رد طارق منصور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة أسواق التنبؤات "كالشي"، على التهم الجنائية التي وجهتها سلطات ولاية أريزونا هذا الأسبوع، مدعيًا أنها "تجاوزٌ صارخ" و"لا علاقة لها بالمقامرة". يوم الثلاثاء، أعلن المدعي العام لولاية أريزونا، كريس مايز، عن توجيه اتهامات للشركات التابعة لمنصة "كالشي"، مدعيًا أن الشركة تدير "نشاطًا غير قانوني للمقامرة في أريزونا دون ترخيص" وتقدم مراهنات غير قانونية على الانتخابات. وقال منصور في مقابلة مع بلومبيرغ يوم الأربعاء إن مايز يحاول "الالتفاف على الإجراءات القضائية" من خلال توجيه اتهامات دون صدور قرار قضائي في دعوى "كالشي" نفسها ضد سلطات أريزونا الأسبوع الماضي. وأضاف منصور: "نرى في هذا تجاوزًا صارخًا، ونتطلع إلى خوض هذه المعركة في المحكمة". بينما يواجه كالشي عدة قضايا مماثلة رفعتها سلطات المقامرة في ولايات أمريكية أخرى بشأن منصته التي يُزعم أنها تُقدم مراهنات رياضية للمقيمين دون ترخيص، كانت أريزونا من أوائل الولايات التي رفعت دعاوى جنائية. وتأتي هذه القضايا على مستوى الولايات في وقت تخضع فيه أسواق التنبؤات، مثل بولي ماركت، لتدقيق المشرعين لتقديمها رهانات على العمليات العسكرية الأمريكية، مُشيرين إلى مخاوف بشأن معلومات داخلية في الحكومة. ذات صلة: ازدهار أسواق التنبؤات على أساس الرهانات على إيران مع دراسة الكونغرس للحظر يُجادل كالشي في المحكمة بأن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) هي الجهة المختصة حصريًا بالإشراف على الشركة، وليس سلطات الولايات - وهو موقف أكده رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، مايكل سيليغ، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال سيليغ في منشور على موقع X يوم الثلاثاء: "هذا نزاع على الاختصاص القضائي، ومن غير المناسب إطلاقًا اللجوء إلى الملاحقة الجنائية. تُراقب لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية هذا الأمر عن كثب وتُقيّم خياراتها".